شهد مقر وزارة العدل بالرباط انعقاد دورة أبريل للحوار القطاعي، التي جمعت ممثلي النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)؛ بمسؤولي الإدارة المركزية والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
وخصص هذا اللقاء، الذي انعقد أمس الثلاثاء، للتداول في ملفات مهنية واجتماعية حارقة، حيث كشفت الوزارة عن الخطوط العريضة لمشروع هيكلة كتابة الضبط المقترح من طرف وزارة المالية، معلنة استمرار التفاوض لتجويده بما يتماشى مع ملاحظات الشغيلة ومقترحات النقابة الوطنية.
وفيما يخص الملفات المالية العاجلة، أكدت الوزارة شروعها في تسوية مستحقات الساعات الإضافية فور تحيين اللوائح الإدارية، كما زفت خبرا سارا للناجحين في مباراة الإدماج برسم سنة 2024، مؤكدة أن أغلبهم سيتوصلون بأجورهم وفق الدرجات الجديدة نهاية الشهر الجاري، على أن تصرف باقي المستحقات في شهر ماي القادم.
وأما بالنسبة لناجحي فوج 2025، فربطت الوزارة تسوية وضعيتهم بمدى سرعة التوصل بالشهادات الجامعية المطلوبة، تزامنا مع توضيحها لملف “التعويض عن المردودية” الذي تم صرفه لجميع الموظفين، معزية التفاوت في المبالغ إلى معايير الضريبة على الدخل.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية عن قرب تنزيل المقتضيات القانونية التي تضمن تمثيلية النقابة ضمن مجلس التوجيه والمراقبة، مؤكدا بقاء المركبات تحت تدبير المؤسسة مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة.
وأشار إلى أن العطب التقني في الموقع الإلكتروني أدى لاعتماد نظام الحجز الهاتفي مؤقتا كبديل ريثما يطلق الموقع الجديد، تزامناً مع التحضير لعقد أول مجلس إداري يشرك النقابة في اتخاذ القرار وإبداء الرأي في الوثائق ذات الصلة.
واختتم اللقاء بتناول الإكراهات المهنية التي تواجه هيئة كتابة الضبط، خاصة ما يتعلق بتدبير “الأوامر بمهمة” وتبسيط مساطر التوقيع والتعويض المادي عنها، حيث تعهدت النقابة بتقديم تصور كتابي متكامل في هذا الشأن.
وتمسك الطرف النقابي بمطلب أحقية موظفي العدل في الولوج للمهن القانونية والقضائية، وتعزيز مكانتهم الاعتبارية داخل منظومة العدالة، في خطوة تهدف إلى إرساء مدونة أخلاقيات وقيم حديثة تليق بتطلعات الشغيلة.
تعليقات الزوار ( 0 )