أبرز أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلامة منتجات الجبن المسوقة في المغرب، مشدداً على استيفائها لكافة معايير السلامة الصحية الوطنية والدولية،
وفي معرض رده على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح الوزير أن المضافات الغذائية المستخدمة في هذه المنتجات هي ذاتها المعتمدة في أسواق الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.
وكشف عن أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) ينفذ سنوياً مخططاً وطنياً دقيقاً لرصد ومراقبة الحليب ومشتقاته، حيث شهدت سنة 2025 إخضاع 1,211 عينة للتحاليل المخبرية اللازمة، والتي أثبتت نتائجها مطابقة المنتجات التامة للمعايير الصحية المعتمدة، وخلوها من أي مخاطر تهدد المستهلك.
وحول الجدل المثار بشأن بعض المكونات في “الجبن القابل للدهن” والمذوب، طمأن الوزير الرأي العام بأن المضافات من قبيل “فوسفات ثلاثي الكالسيوم” (341)، و”الكارجينان” (E407)، و”البوليفوسفات” (E452)، هي مواد مرخص بها بموجب الدستور الغذائي العالمي والتشريعات المغربية، وتدخل في تركيب المنتجات المسوقة عالمياً دون استثناء.
وأشار إلى أن مصالح “أونسا” تسهر بصرامة على تتبع ومراقبة الوحدات الإنتاجية ومستودعات التخزين ونقل الحليب، لضمان تقيد المهنيين بالممارسات الصحية الجيدة ونظام “المراقبة الذاتية”.
وأضاف أنها هي الإجراءات التي تستند إلى مرجعية قانونية حازمة، لاسيما القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية، والقانون رقم 83.13 الخاص بزجر الغش.
وأكد وزير الفلاحة على أن المادة الرابعة من القانون السالف الذكر تمنع بشكل قاطع عرض أو استيراد أي منتوج قد يشكل خطراً على حياة أو صحة المواطنين.




تعليقات الزوار ( 0 )