يواجه المغرب، كغيره من الدول الواقعة في مناطق شبه جافة، تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية، حيث تتفاقم أزمة ندرة المياه بسبب سنوات الجفاف المتتالية وتداعيات التغير المناخي.
وفي خطوة استراتيجية لمواجهة هذا الوضع، أعلن المغرب عن عزمه الاعتماد على مياه البحر المعالجة لتغطية 60٪ من حاجياته من الماء الصالح للشرب بحلول عام 2030، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتجاوز 25٪ في الوقت الحالي.
وأفاد نزار بركة، وزير الماء، في تصريحات على هامش المؤتمر العالمي للمياه بمراكش، أن المملكة تهدف إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول 2030، وهو ما يمثل نحو خمسة أضعاف قدرة مصانع التحلية الـ17 العاملة حالياً، والتي تنتج حوالي 345 مليون متر مكعب سنوياً.
ويعتبر مشروع محطة تحلية المياه بالقرب من تزنيت من أبرز المشاريع ضمن هذه الاستراتيجية، إذ يتطلب استثماراً يقدر بـ10 مليارات درهم، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 350 مليون متر مكعب.
وستزود هذه المحطة المدن الرئيسية في مناطق الإنتاج الزراعي، كما ستدعم التنمية الزراعية المحيطة بها. ومن المتوقع إطلاق مناقصة البناء والتمويل والتشغيل لهذه المحطة قبل يونيو 2026، في إطار حزمة من المشاريع الكبرى تشمل محطات جديدة تعمل بطاقة متجددة في شمال المغرب، خاصة في مدن الناظور وطنجة، إضافة إلى وحدات تحلية بالتعاون مع شركة فرنسية في كل من الرباط وطَنطان.
وأوضح الوزير أن أربع محطات أخرى، بإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى 540 مليون متر مكعب، قيد الإنشاء ومن المتوقع تشغيلها في عام 2027، من بينها محطة الدار البيضاء بقدرة 300 مليون متر مكعب سنوياً، بتعاون بين المجموعة الإسبانية أكسونا وفيلالتها المغربية (أفريقيا غاز وجرين أوف أفريكا)، باستثمار يصل إلى 8 مليارات درهم.
ويأتي هذا التوجه في سياق تصاعد الضغط على الموارد المائية، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه في المغرب 620 متراً مكعباً في 2020، بعد أن كان 2,560 متراً مكعباً عام 1960، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول 2030، وهو ما يشير إلى دخول البلاد مرحلة شح مطلق في المياه.
ويعود هذا الانخفاض إلى النمو السكاني، وتزايد الطلب الصناعي والزراعي على المياه، حيث يستهلك القطاع الفلاحي وحده نحو 85٪ من الموارد المائية المتجددة.
وفي مواجهة هذه التحديات، تبنت المملكة خطة وطنية شاملة للمياه بميزانية إجمالية تبلغ 41,3 مليار دولار للفترة 2020-2050، تهدف إلى تعبئة 4,6 مليار متر مكعب سنوياً وتوفير 2,2 مليار متر مكعب سنوياً عبر تحسين إدارة مياه الشرب والمياه المخصصة للري.
كما يشمل البرنامج الوطني لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب والري، بميزانية 143 مليار درهم، تحسين العرض المائي، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتأمين الوصول إلى الماء الصالح للشرب خاصة في المناطق القروية.
إن اعتماد المغرب على تحلية مياه البحر يمثل خطوة استباقية لتعزيز الأمن المائي في ظل الجفاف المستمر والتغير المناخي، ويؤكد على قدرة المملكة على التخطيط طويل المدى لضمان استدامة المياه وحماية النشاط الاقتصادي والزراعي والسكاني.
تعليقات الزوار ( 0 )