دخلت مقتضيات تدبير “القيد الإلكتروني” حيز التنفيذ الفعلي بصدور قرار مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يحدد التكاليف المالية المرتبطة بهذه العقوبة البديلة.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7496) بتاريخ 2 أبريل 2026، تم حصر مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ.
ويستند هذا القرار إلى المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386، الذي يحدد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وتتولى المصالح المكلفة بالمالية مهمة استيفاء هذه المبالغ بناءً على مقرر قضائي، حيث يتم ضخها في الميزانية العامة للدولة، مع إخضاع عمليات الاستخلاص للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
وفيما يخص الجانب التنفيذي، عهد القرار المشترك إلى كل من وزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمهمة التنزيل الميداني كل حسب مجال اختصاصه.
وجاء تحديد هذه الكلفة كخطوة إجرائية حاسمة لتفعيل بدائل السجن، وربط الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في المنظومة الجنائية بآليات تمويل مستدامة تضمن نجاعة المراقبة والتتبع.
تعليقات الزوار ( 0 )