أعلنت وزارة العدل عن تحديد فاتح يونيو القادم موعدا رسميا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، معلنة بذلك عن دخول مرحلة جديدة من الضبط القانوني للتعاملات العقارية حيز التنفيذ.
ووفق مراسلة من وزير العدل إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن هذا الإجراء جاء تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 31.18 المعدل لظهير الالتزامات والعقود، والذي ربط نفاذ العمل بهذا السجل بصدور النصوص التطبيقية وجاهزية المنظومة الرقمية الكفيلة بضمان أمن العمليات التعاقدية.
ويرتكز هذا التحول القانوني والتقني على حزمة من النصوص التنظيمية التي اكتملت بصدور المرسوم المتعلق بتنظيم السجل ومسكه في أكتوبر 2024، متبوعا بقرار وزير العدل في أكتوبر 2025 الذي حدد النماذج المعتمدة للتقييد.
وتهدف هذه الترسانة التشريعية إلى وضع حد للثغرات التي قد تكتنف الوكالات الورقية، من خلال إرساء نظام مركزي يتيح مراقبة دقيقة للتوكيلات الصادرة بشأن العقارات والحقوق العينية.
وفي سياق التحضير لهذا الانتقال، أكدت الوزارة الانتهاء من تهيئة المنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل وتجهيزها على مستوى المحاكم الابتدائية بمختلف ربوع المملكة.
وسيكون بإمكان المرتفقين والمهنيين، تزامنًا مع الموعد المحدد في يونيو المقبل، مباشرة إجراءات التقييد ووضع طلباتهم أمام المصالح القضائية المختصة، مما سيساهم في تعزيز الشفافية وحماية الملكية العقارية من أي تلاعبات محتملة عبر رقمنة مسار الوكالات الرسمية.
تعليقات الزوار ( 0 )