كشفت مصادر مطلعة أن ملف السطو على عقار تبلغ مساحته 46 هكتارا بمدينة القنيطرة، وتقدّر قيمته المالية بأزيد من 50 مليار سنتيم، يشهد تطورات متسارعة ومثيرة. فبعد أن نجح شخص يترأس جمعية وُصفت بالوهمية في استصدار حكم قضائي ابتدائي يقضي بإفراغ العقار، برزت معطيات جديدة قلبت موازين الملف.
وحسب المصادر ذاتها، تمكنت فاطمة بعبوس(الصورة)، نائبة رئيسة مجلس جماعة القنيطرة المكلفة بالممتلكات الجماعية، من الحصول على وثائق رسمية من مؤسسة أرشيف المغرب، تؤكد بشكل صريح أن العقار المعني يعود في ملكيته إلى الجماعة. وقد جرى الإدلاء بهذه الوثائق لدى المحافظة العقارية، في إطار استكمال مسطرة التحفيظ وتحصين الملك الجماعي من أي تفويت أو استيلاء غير مشروع.
وفي ظل هذه المستجدات، طالب عدد من أعضاء المجلس الجماعي بفتح تحقيق معمق حول وجود شبهة تزوير وثائق، يُشتبه في استعمالها من طرف شبكة متخصصة في السطو على العقارات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن أحد المتورطين عمد إلى تنصيب نفسه رئيسا لجمعية تأسست سنة 1929، رغم عدم توفرها على الوصل النهائي، مدعيا امتلاك الجمعية للعقار موضوع النزاع.
ووفق المصادر نفسها، فإن المعني بالأمر بنى ادعاءه على مزاعم تتعلق بعملية تبادل عقاري مزعومة مع إدارة المياه والغابات، وهو ما أثار شكوكا قوية حول قانونية الوثائق المقدمة وحقيقة الصفة التمثيلية للجمعية.
وتفتح هذه القضية الباب أمام مساءلات قانونية وإدارية واسعة، في ظل تصاعد مطالب بتشديد الرقابة على ملفات الأملاك الجماعية والتصدي لشبكات الاستيلاء غير المشروع على العقار العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )