أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن ارتياحها الكبير إثر انتخاب المملكة المغربية عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) للفترة الممتدة ما بين 2027 و2029.
وأكدت على أن هذا الاستحقاق يعكس الثقة الدولية التي تحظى بها المملكة، ويضع على عاتقها مسؤوليات إضافية في مجالات التنمية المستدامة، والحكامة الجيدة، وتعزيز حقوق الإنسان.
واعتبرت الرابطة في بلاغ لها، أن هذه العضوية الأممية البارزة يجب أن تشكل فرصة مواتية لتعزيز التزامات المغرب الدولية، وترجمة توصيات آليات الأمم المتحدة إلى سياسات وممارسات ملموسة على أرض الواقع.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المغربية إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تجويد المشهد الحقوقي الوطني، وفي مقدمتها تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة وفق المعايير الدولية، وضمان حرية العمل الجمعوي عبر رفع كافة أشكال التضييق والعراقيل المرتبطة بالإيداع القانوني أو الولوج إلى الفضاءات العمومية.
وشددت على وجوب احترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، وتمكين مكونات المجتمع المدني من أدوارها الدستورية كشريك في البناء الديمقراطي، مع تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلاً عن تكريس استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، حثت الرابطة على مواصلة الجهود للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الحقوق الأساسية كالصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
وأكدت الهيئة الحقوقية على أن المكانة الدولية المتميزة التي تبوأها المغرب تستوجب تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين الحقوقيين، ووقف أي ممارسات تحد من استقلالية العمل الجمعوي أو أدواره الرقابية.
وأعربت عن أملها في أن تساهم هذه المحطة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والوفاء الأمثل بالالتزامات الدولية للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )