هيئات مهنية تطالب الخزينة العامة بتجميد مالية لجنة إنقاذ الأرواح البشرية

طالبت هيئات مهنية ونقابية تمثل بحارة وأرباب قوارب الصيد التقليدي بميناء أسفي، التدخل العاجل للوكالة الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، من أجل التوقيف الفوري لجميع العمليات المالية المتعلقة بحساب اللجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، وتجميد أموالها جراء انتهاء الصلاحية القانونية لمكتبها المسير.

وجاء ذلك في مراسلة رسمية مشتركة، وجهتها كل من جمعية النورس لأرباب وبحارة ومعاوني قوارب الصيد التقليدي بأسفي، والنقابة الديمقراطية لبحارة الصيد البحري”؛ المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، إلى رئيس وكالة الخزينة العامة للمملكة بأسفي.

وأوضحت الهيئات الموقعة على المراسلة، أن المكتب المسير الحالي للجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بميناء أسفي قد انتهت مدة انتدابه القانونية والمشروعة، مما يجعل أي تصرف مالي من لدنه يفتقد للغطاء القانوني السليم ويطرح إشكالا تدبيريا حقيقيا يتطلب اتخاذ تدابير احترازية فورية وصارمة.

وأشار المهنيون في معرض مراسلتهم إلى أن ميزانية اللجنة تعتمد أساسا على اقتطاعات مالية مباشرة تفرض على مداخيل مصطادات مراكب وقوارب الصيد بالميناء، وهي أموال موجهة حصرا لخدمة البحارة وضمان سلامتهم؛ وبالتالي فإن استمرار سحبها أو صرفها في ظل مكتب منتهي الولاية يعد خرقاً للضوابط الإدارية.

والتمست الهيئات من مصالح الخزينة العامة التعجيل بتجميد الحساب البنكي للجنة، ووقف جميع عمليات الصرف والسحب والتحويل، إلى حين تجديد المكتب بصفة قانونية وفق المقتضيات الأساسية وإيداع الوثائق الرسمية المحيّنة لدى المؤسسة.

ولوح المهنيون بامكانية إشعار السلطات المختصة وسلك كافة المساطر القانونية والإدارية اللازمة في حال استمرار أي تصرف مالي لا يستند إلى شرعية قائمة، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي من منطلق غيرتهم وحرصهم الشديد على حماية المال العام المخصص لخدمة فئة البحارة وضمان أعلى مستويات الشفافية في التدبير.