حسمت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، الجدل الفقهي والمهني الدائر حول آليات تطبيق رسم التسجيل الإضافي المحدد في 2 %، والذي أقره قانون المالية لسنة 2026 على مجموعة من المعاملات والعمليات المرتبطة بنقل الملكية العقارية، موجهة في هذا الصدد كتابا توضيحيا حاسما إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
ووجهت الإدارة الجبائية كتابا توضيحيا حاسما إلى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بناء على استفسار دقيق ومستعجل رفعه مجتمع الموثقين المغاربة، يستوضح مدى قانونية واعتراف المعاملات الضريبية بالإيداعات البنكية النقدية (الكاش) التي تتم مباشرة في الحسابات البنكية المفتوحة باسم الموثقين أو بين أطراف المعاملة العقارية قبل الشروع في التوثيق الرسمي للعقد، وعما إذا كانت هذه الصيغة تعفي الشركاء من تحمل عبء الرسم الإضافي.
وفي هذا السياق، رفعت مديرية الضرائب اللبس عن هذا المقتضى بتأكيدها الصريح على أن الإيداع النقدي المنجز عبر المؤسسات البنكية يكتسي صبغة الشرعية والقبول الجبائي التام استناداً إلى منطوق المادة 193 من المدونة العامة للضرائب.
وأردفت أن هذا الإجراء المعاملاتي معفى كليا من نسبة الـ 2 % الإضافية، شريطة التزام الموثق بإدراج المراجع والبيانات الدقيقة لعملية الإيداع البنكي المعنية صلب العقد المشترك.
ويندرج هذا التوجيه الإداري ضمن مساعي الدولة لتوحيد الرؤى وتجاوز عقبات القراءة التفسيرية لمقتضيات قانون المالية لعام 2026، والذي سن إجراءات مشددة تفرض هذا الرسم الإضافي (2%) على عقود تفويت الأصول التجارية وعقود بيع العقارات أو الحقوق العينية التي تتخطى سقف 300 ألف درهم، وذلك في الحالات التي تغيب فيها وسائل الأداء المعتمدة عن بنود العقد أو عند اللجوء لأساليب سداد غير معترف بها قانونا.
تعليقات الزوار ( 0 )