أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدار البيضاء عن قلقه مما وصفه بـ”التأخر والارتباك” الذي يطبع تدبير ملف الأقدمية العامة بالوظيفة العمومية وملف “التسع سنوات اعتبارية”، محذرا من تداعيات اتخاذ قرارات اعتبرها غير منصفة في حق الأساتذة الباحثين.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان صدر بتاريخ 08 أبريل 2026، أن متابعته لمستجدات هذا الملف تتم “بحذر وقلق شديدين”، خاصة في ظل ما اعتبره مغالطات تشوب طريقة تدبير بعض القرارات المرتبطة بالأقدمية، داعيا إلى اعتماد مقاربة قائمة على مبادئ المساواة والعدالة التي يقرها الدستور المغربي.
وطالبت النقابة بالإسراع في معالجة ملف الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، بما يضمن للأساتذة المعنيين حقوقهم المشروعة، إلى جانب تسوية وضعية المستخدمين السابقين بالمؤسسات العمومية الذين يشملهم هذا الملف.
كما شدد البيان على ضرورة تمكين جميع الأساتذة الباحثين من الاستفادة من أقدمية “تسع سنوات اعتبارية” دون فرض أي شروط أو قيود، معتبرة أن هذا الحق ينبغي أن يشمل مختلف الفئات المعنية دون إقصاء.
وانتقد المكتب المحلي ما وصفه بـ”الأرقام الاستدلالية غير المنصفة” التي لا تعكس، بحسب البيان، المكانة الاعتبارية للأساتذة الباحثين، مطالبا بإعادة النظر فيها في إطار إرساء منظومة أجور عادلة ومحفزة داخل قطاع التعليم العالي.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، معتبرة أن تشجيع البحث العلمي يقتضي توفير تحفيزات مالية وضريبية لفائدة الباحثين والأساتذة.
واختتم المكتب المحلي بيانه بدعوة الأساتذة إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالبهم، مؤكدا استعداده لمواجهة ما وصفه بـ”أي قرارات جائرة” قد تمس حقوق الشغيلة التعليمية داخل المعهد.
تعليقات الزوار ( 0 )