تتجه العلاقات المغربية الفرنسية نحو مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع اقتراب التوقيع على معاهدة صداقة استراتيجية ينتظر أن تشكل الإطار الناظم للتعاون بين الرباط وباريس خلال العقود المقبلة، في خطوة تعكس التحول العميق الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة أتالايار” الإسبانية أن المعاهدة الجديدة، المرتقب توقيعها خلال الزيارة الرسمية المقبلة للملك محمد السادس إلى فرنسا، ستعوض اتفاق “لا سيل سان كلو” الموقع سنة 1955، والذي شكل آنذاك أحد الأسس السياسية التي مهدت لاستقلال المغرب عن الحماية الفرنسية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاتفاق الجديد يقوم على رؤية مختلفة للعلاقات بين البلدين، تقوم على مبدأ الشراكة المتوازنة بين دولتين تربطهما مصالح استراتيجية مشتركة، بعيداً عن منطق العلاقات التقليدية التي ارتبطت بمرحلة ما بعد الاستعمار.
ويرتكز المشروع على أربعة محاور رئيسية تشمل الاقتصاد والصناعة، والتعاون الأمني والعسكري، والثقافة والفرنكوفونية، إضافة إلى التنسيق السياسي والجيوستراتيجي.
وفي الجانب الاقتصادي، يرتقب أن يشهد التعاون دفعة قوية من خلال تعزيز الاستثمارات الفرنسية في قطاعات حيوية بالمغرب، من بينها صناعة السيارات والنقل السككي والصناعات الدفاعية والنقل البحري، مع تشجيع نقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
كما يتضمن الاتفاق المرتقب منح الشركات الفرنسية امتيازات أوسع للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، مقابل تعزيز حضور المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لفرنسا خارج الاتحاد الأوروبي.
أما على المستوى الأمني والعسكري، فتشير المعطيات إلى توجه البلدين نحو توسيع التعاون الدفاعي عبر تطوير برامج التدريب المشترك وتعزيز التنسيق الاستخباراتي والأمني، فضلاً عن دراسة آليات لنقل بعض التقنيات العسكرية المتقدمة بما يدعم تطوير الصناعات الدفاعية المغربية.
وفي الشق الثقافي، تسعى باريس إلى الحفاظ على المكانة المتميزة للغة الفرنسية داخل المنظومة التعليمية والاقتصادية المغربية، في وقت يواصل فيه المغرب سياسة الانفتاح على اللغات العالمية، خاصة اللغة الإنجليزية التي باتت تفرض حضورها في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والتعاون الدولي.
كما تشمل بنود التعاون الثقافي توسيع شبكة المؤسسات التعليمية والثقافية الفرنسية بالمملكة، وتعزيز فرص ولوج الطلبة المغاربة إلى الجامعات الفرنسية، مع دعم برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين.
ويبرز ملف الصحراء المغربية كأحد أهم المحاور الجيوسياسية للاتفاق المرتقب، حيث يتوقع أن يكرس الدعم الفرنسي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل للنزاع، مع تعزيز التنسيق بين الرباط وباريس داخل المؤسسات الأوروبية والدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تراهن فرنسا على تعزيز شراكتها مع المغرب للاستفادة من موقعه الاستراتيجي ونفوذه الاقتصادي المتنامي في إفريقيا، خصوصاً في منطقة غرب القارة، التي تشهد تحولات متسارعة في موازين النفوذ الإقليمي والدولي.
وينتظر أن يشكل توقيع هذه المعاهدة محطة مفصلية في تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، بما يعكس رغبة البلدين في بناء شراكة طويلة الأمد تستجيب للتحديات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.
تعليقات الزوار ( 0 )