لجنة التعليم والثقافة تشرع في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة

شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وتمحورت المناقشة التفصيلية، خلال هذا الاجتماع، حول مضامين مشروع القانون ذات الصلة بشكل أساسي بتأليف المجلس الوطني للصحافة وبانتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين، والتي سجلت بشأنها المعارضة “تراجعا عن التمثيلية الديمقراطية”، فيما لم تر فيه الأغلبية أي مساس بذلك.

وناقش النواب مقتضيات الوساطة والتحكيم المنصوص عليها في الباب الثامن من مشروع القانون، إذ شددت الأغلبية على ألا يكون أي “تساهل مع الشطط بالتشهير أو إلحاق الأذى بالآخرين وغير ذلك”، مقابل الإبقاء على الوساطة والتحكيم كسلطة لتدبير النزاعات داخل المجلس.

وانصبت مناقشة النواب أيضا حول مقتضيات المادة 5 من الباب الثالث المتعلق بـ “تأليف المجلس”، والتي تنص على أن المجلس الوطني للصحافة يتألف من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، وهم سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة صحفيات مهنيات على الأقل، تنتخبهم الهيئة الناخبة للصحفيين المهنيين.

وتتعلق الفئة الثانية بممثلي الناشرين، كما نص على ذلك مشروع القانون، وهم سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمة المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، والفئة الثالثة المتعلقة بالمؤسسات والهيئات، وهم ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم؛ وهم قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي هذا الإطار، سجلت فرق المعارضة أن مختلف التجارب الدولية تعتمد نمطا واحدا في تمثيلية الأعضاء في المجالس المماثلة للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره آلية تمثيلية ديمقراطية حقيقية، عوضا عن النظام المزدوج بين الانتخاب والانتداب، مؤكدة على أهمية هذا النقاش من الناحية السياسية والدستورية.

من جهة أخرى، أشاد النواب، أغلبية ومعارضة، بالتنصيص على تمثيلية ثلاث صحفيات على الأقل ضمن فئة الصحفيين المهنيين، مسجلين الإنسجام التام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بتعزيز المناصفة.

وفي تفاعله مع تدخلات النواب، نوه الوزير بهذا النقاش “المطلوب والمهم”، مذكرا بسياق إعداد هذا النص التشريعي بعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس، إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”، وفي ضوء “خلاصات ومقترحات اللجنة المؤقتة”.

وأوضح أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحفيين المهنيين والانتداب بالنسبة للناشرين نابع من استحضار هيئتين مختلفتين، مضيفا أن الانتداب “نمط يوجد في العديد من التجارب الديمقراطية كما أنه طريقة من التمثيلية مبنية على التوافق”.

وأكد بنسعيد أن هناك إشكاليات مهمة يجب التفاعل معها، ضمنها الصحافة الجهوية والدعم الموجه لها، والإشهار ودعم المقاولة الصحفية وتقويتها.