سؤال برلماني يثير تعثر تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في قضايا الشغل

وجّهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، دعت فيه إلى توضيح الإجراءات المعتمدة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، على خلفية شكاية تتعلق بعدم تنفيذ حكم صادر لفائدة أجيرة تعرضت للطرد التعسفي بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بمدينة الداخلة.

وأكدت المجموعة أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، معتبرة أن الحماية القضائية لا تكتمل إلا بالتنفيذ الفعلي للأحكام الصادرة عن المحاكم، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون.

وأوضح السؤال أن المعنية بالأمر، التي كانت تشتغل عون مصلحة بمؤسسة تعليمية خاصة، حصلت على حكم قضائي نهائي يقضي باستحقاقها تعويضات عن الطرد التعسفي، غير أن الحكم، وفق المعطيات الواردة في المراسلة، لم ينفذ إلى حدود الساعة، وهو ما تسبب في انعكاسات اجتماعية واقتصادية على وضعها الأسري والمعيشي.

وفي هذا السياق، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل بالكشف عن مدى تتبع الوزارة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، خاصة في النزاعات الاجتماعية، والإجراءات المتخذة لضمان التنفيذ الفعلي للأحكام وحماية حقوق المتقاضين من حالات الامتناع أو المماطلة.

كما تساءلت المجموعة عما إذا كانت الوزارة تعتزم اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز فعالية منظومة التنفيذ، بما يضمن احترام حجية الأحكام القضائية وصون حقوق المتقاضين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الاجتماعي والشغلي، التي ترتبط بشكل مباشر بحقوق الأجراء واستقرارهم المعيشي.