وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول مدى تفعيل وإلزامية التحاليل الطبية المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل إبرام عقد الزواج، في ظل ما اعتبره “تحول الشهادة الطبية إلى إجراء شكلي في بعض الحالات”.
وجاء في نص السؤال، المؤرخ في 18 فبراير 2026، أن الفحص الطبي قبل الزواج يشكل آلية وقائية مهمة لحماية الصحة العامة وضمان استقرار الأسرة، خصوصا في ما يتعلق بالكشف المبكر عن الأمراض المنقولة جنسيا وتفادي انعكاساتها الصحية على الزوجين والأبناء مستقبلا.
وأشار الفريق النيابي إلى أن الواقع العملي يظهر، حسب تعبيره، أن الشهادة الطبية المطلوبة لإبرام عقد الزواج أصبحت في عدد من الحالات إجراءً صورياً، لا يواكبه التزام فعلي بإجراء تحاليل دقيقة وموثوقة، ولا مراقبة حقيقية لمضمونها.
واعتبر السؤال أن هذا الوضع قد يُفرغ الفحص الطبي من أهدافه الوقائية، ويحد من فعاليته في الحد من انتشار بعض الأمراض، ما يستدعي مراجعة الإطار التنظيمي المعتمد وتعزيزه بضوابط قانونية واضحة.
وطالب الفريق النيابي الوزير بتوضيح تقييم الوزارة لمدى التقيد الفعلي بإجراء التحاليل المرتبطة بالأمراض المنقولة جنسيا قبل الزواج، وكشف أسباب ما وصفه بتحول الشهادة الطبية في بعض الحالات إلى إجراء غير معبر عن فحص طبي معمق، فضلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإعادة تفعيل إلزامية هذه التحاليل بشكل يضمن حماية الصحة العامة وصون الأسرة المغربية.
تعليقات الزوار ( 0 )