أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن ترحيبها الكبير بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع المطالب المهنية، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عقده مكتب الجمعية بالرباط يوم أمس الخميس، لتقييم نتائج اللقاء المشترك الذي جرى في اليوم نفسه.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن جلسات الحوار أثمرت توافقا حول الصيغة النهائية لمشروع قانون المهنة، بعد دمج مجموعة من التعديلات الجوهرية التي قدمها المحامون، تمهيدا لعرض المشروع على مسطرة المصادقة بمجلس النواب.
وثمنت الجمعية عاليا نهج الحوار المؤسساتي الذي اعتمده رئيس الحكومة، مشيدة بالروح الإيجابية والانفتاح الذي أبان عنه أعضاء لجنة الرئاسة، مما ساهم في تقريب وجهات النظر حول القضايا الأساسية المرتبطة بتنظيم المهنة.
واعتبرت الجمعية أن هذا المناخ المسؤول يعزز الثقة بين الطرفين ويخدم المصلحة العامة، مؤكدة أن التوافقات التي تم التوصل إليها ستلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة المحاماة كدعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
ورغم الأجواء الإيجابية، أشار مكتب الجمعية إلى استمراره في الترافع عن بعض المقتضيات التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر، مؤكدا عزمه الدفاع عن هذه المطالب داخل أروقة المؤسسة التشريعية بما يضمن تحقيق تطلعات المهنيين.
ووجهت تحية تقدير لكافة النقباء والمحامين بالمغرب على انخراطهم الجاد ومسؤوليتهم العالية التي ساهمت بشكل فعال في إغناء هذا النقاش المهني والوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )