يشهد قطاع الجلود بالمغرب وضعًا ملتبسًا يعكس اختلالات بنيوية عميقة، تتجاوز مجرد تقلبات ظرفية في السوق، لتطرح إشكالات مرتبطة بسلاسل القيمة والتنظيم وآليات التثمين، ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل هذا القطاع رافعة اقتصادية واعدة، ما يزال يعاني من ضعف الحكامة، وغياب رؤية مندمجة قادرة على تحويل موارده إلى قيمة مضافة حقيقية.
ويزداد هذا الوضع تعقيدًا في ظل استمرار تجاهل القطاعات الوصية، من قبيل وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وغيرها، لمطالب المهنيين الذين دقوا الأبواب أكثر من مرة دون تلقي أي تفاعل يذكر، ما أعاد طرح الإشكال من جديد وأجج حالة الاحتقان داخل القطاع.
❖ اختلال السوق
في هذا السياق، يؤكد هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن قطاع الجلود في المغرب لا يمر فقط بأزمة عابرة، بل يعيش اختلالاً حقيقيًا في السوق.
وأبرز الجوابري في تصريح لجريدة “الشعاع”، أن وصول الأمر إلى عرض التخلص من الجلود مقابل صفر درهم، يعد مؤشرًا واضحًا على عمق الخلل الذي يطبع هذا المجال.
وأردف أن هذا الوضع يعكس هيمنة الوسطاء، وضعف التنظيم، وغياب أي تثمين فعلي لهذا المورد الوطني، الذي كان من المفروض أن يخلق قيمة مضافة مهمة، ويوفر فرص شغل، ويجلب استثمارات صناعية واعدة.
وتساءل الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، حول الجهات التي تستفيد من إفراغ الجلد المغربي من قيمته الحقيقية.
وشدد على أن المهنيين يتركون في مواجهة سماسرة يتحكمون في السوق، وفي الأسعار، وفي مسارات التجميع، دون أي شفافية أو قواعد واضحة، وهو ما يفاقم من حدة الأزمة ويعمق الاختلالات القائمة.
❖ لوبي متحكم
يكشف الجوابري عن أن الإشكال لا يقتصر على المهنيين فقط، بل يمتد إلى الدولة والمواطن، حيث يؤكد أن حتى الدولة لا تستفيد من هذا الوضع، لأنه في حال فتح باب التصدير، يمكن جلب العملة الصعبة، مضيفًا أن المواطن بدوره لا يلمس أي أثر إيجابي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الجلدية.
ولفت إلى أن الجميع متضرر من هذا الوضع، باستثناء فئة من الوسطاء الذين يستفيدون من الجلود بشكل شبه مجاني، ويعيدون توجيهها داخل السوق وفق مصالحهم.
ووصف الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، هذا الوضع بكونه نتيجة “لوبي متجذر” يتحكم في القطاع بشكل كبير، ولا يترك مجالاً لفتح نقاش أو إصلاح حقيقي.
وأشار إلى أن هذا اللوبي يفرض واقعًا مغلقًا، حيث يتم التحكم في السوق بشكل غير شفاف، مما يحول دون تطوير القطاع أو إدماجه في دينامية اقتصادية منتجة.
❖ مراسلات دون رد
في سياق البحث عن حلول، يبرز الجوابري أن المهنيين بادروا إلى مراسلة عدد من الجهات المسؤولة، من بينها السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة، كما تم توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة، مع إشعار وزارة الفلاحة، غير أن هذه المبادرات لم تلقَ أي تفاعل.
وأكد أن الوضع ظل على حاله رغم هذه الخطوات، مشيرًا إلى أن طلب فتح باب تصدير الجلود قوبل بالرفض، دون فتح نقاش جدي حول الموضوع أو دراسة إمكانياته الاقتصادية.
وأردف الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، أن المهنيين لم يطالبوا بتصدير كل الإنتاج، بل فقط الفائض الذي يتم التخلص منه أو إتلافه.
ويرى أن هذا الرفض غير المبرر يعزز من هيمنة الوسطاء، ويكرس الوضع القائم، بدل البحث عن حلول مبتكرة تضمن الاستفادة من هذا المورد.
❖ فرص صناعية
يؤكد الجوابري أن الجلود ليست مجرد مخلفات، بل تمثل مادة أولية يمكن أن تؤسس لصناعات متعددة، مثل الدباغة الحديثة، وصناعة الأحذية، والمنتجات الجلدية، فضلاً عن المنتجات التقنية والحرفية.
وأشار إلى إمكانية تطوير صناعات مرتبطة باستخراج الجيلاتين الحلال، الذي يعرف طلبًا متزايدًا على الصعيد العالمي؛ سواءً في الصناعات الغذائية أو الدوائية، ما يفتح آفاقًا مهمة للاستثمار.
ويرى أن المغرب يتوفر على فرصة حقيقية لتحويل هذا القطاع إلى رافعة صناعية، شريطة توفر الإرادة السياسية، ووضع استراتيجية واضحة لتثمين هذه الموارد.
❖ دعوة للتثمين
يدعو الجوابري إلى ضرورة تثمين هذا المنتج محليًا كأولوية، عبر تشجيع الاستثمار، وتنظيم مسالك جمع الجلود داخل المجازر، وإرساء مرجعية وطنية للأسعار والجودة، بما يضمن الشفافية ويحد من الفوضى.
واقترح في مرحلة ثانية؛ التفكير في تصدير الفائض عبر نظام “كوطا” محدد، يتيح الاستفادة من الكميات التي يتم إتلافها حاليًا، بدل تركها عرضة للضياع.
ولفت إلى أن استمرار الوضع الحالي يعني إهدار ثروة وطنية حقيقية، داعيًا إلى تدخل عاجل لإعادة هيكلة القطاع، وضمان استفادة الدولة والمواطن والمهنيين على حد سواء.
تعليقات الزوار ( 0 )