نبه تقرير لمجلس المستشارين حول الأمن الغذائي بالمغرب، إلى وجود عدة تحديات واختلالات تواجه ضمان الأمن الغذائي للمغاربة، وعلى رأسها عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية، وارتفاع الواردات الغذائية على حساب الصادرات.
وإذا كان قطاع الحبوب إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمغرب، حيث تشكل الحبوب الغذاء الأساسي لمجموع الساكنة، فإن هذا القطاع يعاني، حسب التقرير، من عدة إشكالات، على رأسها إرتفاع حجم الواردات.
وأشار التقرير إلى أن القمح ظل على رأس الواردات المغربية طيلة السنوات العشر الماضية، حيث نستورد نصف حاجياتنا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية بالمغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية لهذا المكون.
وإلى جانب ارتفاع حجم الواردات، أبرز التقرير أن القطاع يعاني من تدهور جودة الحبوب وظروف التخزين غير الملائمة، وتعدد الوسطاء.
ولا يختلف قطاع السكر كثيرا عن الحبوب، حيث يلجأ المغرب إلى الاستيراد لسد حاجياته، ويتنامى حجم الواردات من هذه المادة، مع الانخفاض الكبير المسجل في المساحات المزروعة المخصصة للسكر.
ولفت التقرير البرلماني إلى أن المغرب يحقق الإكتفاء الذاتي في منتجات اللحوم والحليب والسمك، لكنه يسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة.
وتظل المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، خصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص الوزن وإنتشار فقر الدم بين الأطفال، والنقص في مادة الحديد، مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب يعتبر مشكلا صحيا بالمغرب، يضيف التقرير.
ومن جهة أخرى سجل التقرير أن الأمن الغذائي بالمغرب يواجه عجزا واضحا على مستوى طاقات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية، وهيمنة التخزين للتقليدي.
وحتى سلسلة إنتاج الفواكه والخضر بدورها تعاني حملة من الاختلالات، منها مشكل الضياع في المراحل الموالية للحصاد والذي يقدر ب 20 و40 في المئة، وضعف التخزين والنقل، إختلالات جمة بأسواق الجملة.
كما تمتد الإختلالات لقطاع إنتاج اللحوم الذي يعاني بدوره من مشاكل مرتبطة بظروف الذبح السيئة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع الدواجن الذي يعاني من غياب التنظيم، وغياب شروط السلامة الصحية بشكل يهدد صحة المستهلك.
وأوصى التقرير بإحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، وتقوية الإكتفاء الغذائي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية، لاسيما بالنسبة للمواد الأساسية كالقمح والسكر والزيوت والبذور والأسمدة.
ودعا إلى ضمان الأولوية للمواد الغذائيه الأساسية، وإعتماد آلية الإنذار المبكر والاستباقي ضد المخاطر التي تهدد سلاسل الصناعة والإمداد، مع معالجة الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة، وكذا تجاوز التحديات التي تواجهها سلسلة الحبوب السكر واللحوم الحمراء والدواجن.
تعليقات الزوار ( 0 )