تقرير إسباني: منافسة ساخنة بين المغرب وإسبانيا لتغذية أوروبا

سجل المغرب تقدما ملموسا في صادراته من المنتجات الفلاحية والسمكية إلى الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 2,075 مليار يورو، ما يمثل حوالي 0.7% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من هذه المنتجات حول العالم، وفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية.

وتوضح المعطيات أن الصادرات المغربية الأوروبية تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، أبرزها الطماطم، الأسماك، المحاريات، الفواكه، الخضر، المكسرات، والفلفل الأفوكادو، وهي السلع التي تصدرها المملكة سنويا بأسعار تنافسية وجودة مقبولة، ما عزز حضورها في الأسواق الأوروبية.

وعلى الرغم من النمو الملحوظ للصادرات المغربية، تظل إسبانيا ثالث أكبر مزود للاتحاد الأوروبي من المنتجات الفلاحية والسمكية، بينما يحتل المغرب المرتبة الحادية والعشرين في الترتيب العام للدول المصدرة للاتحاد.

ومن حيث القيمة الاقتصادية، يعد المغرب تاسع أهم مورد للدول الأوروبية بعد الولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة.

ويعد إسبانيا السوق الرئيسي للمنتجات المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل صادرات المغرب إليها نحو 42.3%، تليها فرنسا بـ34.1% وإيطاليا بـ8.1%.

وتتركز غالبية الصادرات المغربية لدى عشر دول أوروبية تمثل 98.6% من إجمالي واردات الاتحاد من المغرب، ما يعكس تركيزا جغرافيا قويا للتبادل التجاري.

وتظهر البيانات أن الاتحاد الأوروبي يستورد من المغرب بشكل خاص الطماطم والفواكه والخضروات والأسماك والمحاريات، مع تباين في التركيز حسب الدولة المستوردة. فإيطاليا تستورد بشكل رئيسي الأسماك، بينما تبرز الطماطم في فرنسا، والفواكه في بلجيكا.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن المغرب ينافس بشكل مباشر المنتجات الإسبانية في بعض الأصناف، خصوصا الطماطم، والفلفل، والفواكه الحمراء، والخضروات الموسمية التي تتطلب كثافة عمالية عالية. وبفضل تكاليف اليد العاملة الأقل نسبياً والمواد الأولية المتاحة بكفاءة، أصبح المغرب منافساً قوياً في هذا القطاع.

ورغم المزايا النسبية، يواجه المغرب تحديات مهمة، أبرزها توفر المياه واللوجستيك الداخلي، بما في ذلك الطرق والموانئ، التي يحتاج إلى تطويرها لتعزيز قدرته التنافسية. وفي الوقت نفسه، يجب على المنتجين المغاربة الامتثال للوائح الصحية الأوروبية والمعايير البيئية والتنافسية للاتحاد، بما يضمن استدامة صادراتهم.

ويؤكد التقرير أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الموقعة في 1996 وسارية منذ 2000، مع البروتوكولات اللاحقة للتحرير الزراعي والسمكي، توفر إطاراً قانونياً وتنظيمياً لحماية التجارة وتشجيع تصدير منتجات المغرب مع احترام معايير السوق الأوروبية.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب نجح في فرض نفسه كمورد موثوق للمنتجات الفلاحية، خصوصا الطماطم والفواكه والخضروات، لكنه مطالب بتطوير البنية التحتية، الاستثمار في الموارد المائية، وتعزيز القدرات اللوجستية لضمان استدامة نمو صادراته وتوسيع حصته السوقية في الاتحاد الأوروبي، دون الإضرار بجودة المنتجات أو الامتثال للمعايير الأوروبية.