بين محاربة “الشناقة” وتنظيم أسواق الماشية.. هل تنخفض الأسعار أم ترتفع قبل يومين من العيد؟

تشهد أسواق الماشية بالمغرب مرحلة جديدة عنوانها تنظيم مسالك التسويق ومحاربة المضاربة، بعد توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى إعادة هيكلة هذه الأسواق وضبط المتدخلين فيها، وبين ترحيب المهنيين بهذه الإجراءات وتطلع المستهلكين إلى انعكاسها على الأسعار، يظل السؤال مطروحا حول مدى قدرة هذه التدابير على تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان استمرارية نشاط المربين والكسابة.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى الوسطاء والمضاربين بسبب دورهم في رفع أسعار الأضاحي والماشية، تبرز إشكالية أخرى تتعلق بوظيفة بعض الوسطاء الذين يساهمون في نقل الماشية من الأسواق القروية إلى المراكز الحضرية، وهو ما يفتح النقاش حول الحاجة إلى التمييز بين الوساطة التجارية المشروعة والمضاربة التي تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل غير مبرر.

إشكالية الوسطاء

يرى عبد الحق البوتشيشي، المستشار الفلاحي والخبير في الإنتاج الحيواني، أن تأثير الإجراءات الجديدة على أسعار الماشية قد يسير في اتجاهين مختلفين، إذ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار كما يمكن أن يساهم في ارتفاعها في بعض الحالات. ويعزو ذلك إلى ضرورة التمييز بين أنواع الوسطاء العاملين داخل سلسلة تسويق الماشية.

وأبرز البوتشيشي أن جزءًا من الوسطاء كان يؤدي وظيفة حيوية تتمثل في اقتناء الماشية من الأسواق القروية البعيدة ونقلها إلى المدن الكبرى؛ خاصة أن العديد من الكسابة الصغار لا يملكون الإمكانيات اللوجستيكية التي تسمح لهم بنقل عدد محدود من الرؤوس إلى أسواق الدار البيضاء أو الرباط وغيرها من المدن الكبرى.

وأردف أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في هذا النوع من الوسطاء الذين يربطون المنتج بالمستهلك، بل في فئة أخرى من المضاربين الذين يشترون الماشية ويعيدون بيعها داخل السوق نفسها أو بين الأسواق المختلفة، محققين هوامش ربح تتراوح أحيانا بين 500 و1000 درهم للرأس الواحد، معتبرًا أن هذه الفئة هي التي ينبغي أن تستهدفها عمليات المراقبة والتنظيم.

مخاوف السوق

يبرز البوتشيشي أن اختفاء الوسطاء الذين يتولون مهمة تقريب الماشية من المستهلك الحضري قد يخلق إشكالاً عمليا حقيقيا، إذ يصعب على المواطنين التنقل إلى الأسواق البعيدة في المناطق القروية من أجل اقتناء حاجياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أن العديد من المناطق المنتجة للماشية توجد في أقاليم بعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، ما يجعل وجود شبكات نقل وتسويق منظمة أمرا ضروريا لضمان تزويد الأسواق الحضرية بالعرض الكافي.

وفي هذا السياق، يحذر من أن غياب هذه الحلقة قد يؤدي إلى تراجع العرض داخل المدن، وهو ما قد يفضي إلى ارتفاع الأسعار بدل انخفاضها، رغم المجهودات المبذولة لمحاربة المضاربة والاحتكار.

أسعار مبالغ فيها

يشدد الخبير الفلاحي على أن أسعار الأضاحي المسجلة حاليا تبقى مرتفعة ومبالغا فيها مقارنة بالمعطيات الواقعية للإنتاج، معتبرًا أن هذا الارتفاع لا يجد ما يبرره بالشكل الذي تظهر به الأسعار في الأسواق.

واستحضر في هذا الإطار التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والتي تناولت طريقة تدبير الأسواق وآليات اشتغالها، مع التركيز على كشف الأدوار التي يقوم بها بعض الوسطاء والمضاربين داخل هذه الفضاءات التجارية.

واعتبر أن الوعي الرسمي بهذه الاختلالات يشكل خطوة إيجابية نحو إصلاح حقيقي للأسواق، غير أنه يؤكد أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على إجراءات ظرفية مرتبطة بمواسم معينة، بل يجب أن يتحول إلى ورش دائم لإعادة تنظيم القطاع بشكل شامل ومستدام.

إصلاح مستدام

يدعو البوتشيشي إلى إرساء منظومة متكاملة لتنظيم الأسواق، تقوم على معرفة هوية جميع المتدخلين؛ سواءً تعلق الأمر بالبائعين أو الوسطاء أو المشترين، بما يسمح بضمان الشفافية وتتبع مختلف العمليات التجارية.

وشدد على أهمية تطوير آليات التتبع والتعريف بالماشية، عبر توسيع برامج الترقيم والتعريف الفردي بالحيوانات، بما يمكن من معرفة مصدر كل رأس من الأغنام أو الماشية ومساره داخل سلسلة الإنتاج والتسويق.

ويرى أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز الثقة داخل الأسواق، والحد من الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على مراقبة حركة الماشية وضبط الأسعار بشكل أكثر فعالية.

كلفة الإنتاج

للإجابة عن سؤال الكلفة الحقيقية للخروف، يقدم البوتشيشي معطيات تفصيلية حول مصاريف التسمين التي يتحملها الكساب خلال فترة تمتد إلى ستة أشهر تقريبًا.

ويشرح أن الخروف يستهلك يوميًا ما بين كيلوغرام وربع وكيلوغرام ونصف من العلف المتوازن، بكلفة تتراوح بين 5 و6 دراهم يوميًا، إضافة إلى التبن الذي تصل كلفته إلى درهم واحد تقريبًا يوميًا، ما يجعل مجموع مصاريف التغذية اليومية في حدود 7 دراهم.

ولفت إلى أنه باحتساب هذه الكلفة على مدى ستة أشهر، تصل مصاريف التغذية إلى حوالي 1260 درهما للرأس الواحد، وعند إضافة المصاريف البيطرية المقدرة بنحو 100 درهم، ومصاريف الكراء والماء والكهرباء واليد العاملة والنقل المقدرة بحوالي 150 درهما، ترتفع كلفة التسمين إلى 1510 دراهم.

حساب التكلفة

يوضح البوتشيشي أن هذه الأرقام لا تشمل ثمن اقتناء الخروف الصغير في بداية دورة التسمين، والذي يتراوح حاليًَا بين 1500 و2000 درهم حسب الجودة والسلالة.

وأبرز أنه اعتمادًا على متوسط سعر يبلغ 1700 درهم للرأس، فإن التكلفة الإجمالية للخروف تصل إلى نحو 3210 دراهم بعد إضافة مصاريف التسمين والرعاية.

وأكد على أن هذا الرقم يمثل الكلفة الحقيقية للإنتاج قبل احتساب هامش الربح، معتبرًا أن الكساب يحتاج بدوره إلى تحقيق عائد معقول يمكنه من الاستمرار في النشاط وتعويض الخسائر التي تكبدها خلال سنوات الجفاف المتتالية.

خطوة إيجابية

في تقييمه للدورية الأخيرة الصادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يعتبر البوتشيشي أن القرار يشكل خطوة إيجابية لفائدة المستهلكين والكسابة على حد سواء.

وأبرز أن هذه الدورية تدعو إلى تنظيم أسواق الماشية، وإحداث أسواق نموذجية إضافية، وإلغاء واجبات الدخول والخروج المعروفة بـ”الصنك”، فضلاً عن تشديد المراقبة لمحاربة الشناقة والمضاربين.

وشدد على أن هذه التدابير ستساهم في التخفيف من الأعباء المالية التي كان يتحملها الكساب عند إدخال مواشيه إلى الأسواق، كما ستحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

رهان التنفيذ

 رغم أهمية هذه الإجراءات، يربط البوتشيشي نجاحها بمدى تفعيلها الميداني على مستوى مختلف أقاليم وجهات المملكة، مع الحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات التنظيم والمراقبة.

 ويرى أن إصلاح أسواق الماشية يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتؤسس لمنظومة شفافة تضمن حقوق المنتجين وتحمي المستهلكين من المضاربة والاحتكار.

 وأشار إلى أن تنظيم الأسواق ومحاربة الوسطاء غير المشروعين يمكن أن يشكلا مدخلاً أساسيًا لتحقيق التوازن داخل القطاع، شريطة المحافظة في الوقت نفسه على القنوات اللوجستيكية الضرورية التي تضمن وصول الماشية من مناطق الإنتاج إلى المدن بأسعار معقولة.