ألقت التأثيرات المحتملة للتقلبات التي يعرفها سعر الأورو، الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ عشرين سنة، على الاقتصاد المغربي، _ ألقت _ بظلالها على الحكومة، التي باتت مطالبة بالبحث عن حلول عاجلة، لتجنب ارتفاع تكلفة الواردات.
وفي هذا الصدد، ساءل ادريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل المحافظة على قيمة الدرهم التي من المحتمل أن تضعف في ظل التقلبات الدولية الحالية.
وقال السنتيسي، إن عملة الأورو، نزلت إلى “أدنى مستوياتها لأول مرة منذ عشرين عاما، حيث تراجعت قيمة الأورو منذ يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2022 لتبلغ دولارا واحدا قبل أن ترتفع بشكل طفيف”.
وأضاف أن باحثين اقتصاديين، يشيرون إلى أن “الاقتصاد المغربي سيتأثر بشكل كبير جراء هذا التغير، وذلك بسبب اعتماد التجارة الأساسية للمملكة على الدولار، مما يعني أن الواردات سيتم تأديتها بكلفة عالية مقارنة بالسابق”.
وذكّر النائب البرلماني نفسه، بأن “الواردات تجاه بلدنا أكثر من صادراتنا تجاه الخارج”. مسائلاً الوزيرة عن “الإجراءات المتخذة من أجل المحافظة على قيمة الدرهم التي من المحتمل أن تضعف في ظل هذه السياقات؟ والتدابير المتخذة لتفادي تأثير هذه التقلبات على اقتصادنا الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين؟”.
جدير بالذكر، أن السوق المغربية تعيش على وقع ارتفاع كبير في الأسعار، بسبب التقلبات التي تعرفها الساحة الدولية.
تعليقات الزوار ( 0 )