احتجاج موظفي الخزينة العامة للمملكة بسبب “القرارات الارتجالية” التي تضع القباضات في وضعية قانونية ومهنية “خطيرة”

دخل موظفو الخزينة العامة للمملكة في تصعيد احتجاجي جديد، على خلفية ما وصفوه بـ”الأوضاع المهنية المزرية” التي يعيشونها بعد سلسلة من القرارات الإدارية الارتجالية، المرتبطة بتفعيل القوانين الجديدة المنظمة لجبايات الجماعات الترابية، ولا سيما القانونين 47.06 و14.25، والتي يقولون إنها نُفذت دون احترام لمقتضيات الحكامة المؤسساتية أو التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية.

وحسب بيان استنكاري صادر عن موظفي الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه القرارات تسببت في ضرر نفسي ومعنوي بالغ للقباض والموظفين عبر مختلف ربوع المملكة، وأدخلتهم في وضعيات غير مسبوقة قانونيًا وإداريًا، تمس كرامتهم وتهدد سلامة المرفق العمومي المالي.

ومن أبرز النقاط التي فجّرت حالة الغضب، ما يتعلق بإعادة تخصيص عدد من مقرات القباضات الجماعية لفائدة قطاع وزاري آخر، دون توفير مقرات بديلة لائقة تضمن استمرارية العمل. ويؤكد الموظفون أنهم وجدوا أنفسهم في وضعية «احتلال» لبنايات إدارية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية، مع توالي زيارات رجال السلطة للمطالبة بإخلاء هذه المباني وتسليم مفاتيحها، دون أي حل عملي أو انتقالي.

ويشير البيان إلى أن هذه القباضات ما زالت قائمة قانونيًا، وتمارس مهام محاسباتية ومالية حساسة، بموجب الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لوزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الخزينة العامة للمملكة، كما يتحمل القباض والموظفون مسؤوليات مالية وقانونية وشخصية جسيمة، دون مراعاة لطبيعة الأموال العمومية والوثائق والملفات المحاسبية المحفوظة بهذه المراكز.

ممارسات تمس الكرامة الإنسانية

وسجل الموظفون، بأسف شديد، ممارسات إدارية وصفوها بـ«الخطيرة» و«المهينة»، من بينها تغيير أقفال بعض المقرات واللوحات التعريفية دون أي محاضر رسمية لتسليم المهام، كما ينص على ذلك القانون. ومن أبرز الأمثلة، ما وقع بإحدى القباضات بمدينة الرباط، حيث جرى تغيير مفاتيح المقر وتعويض اللوحة الرسمية الخاصة بالخزينة العامة للمملكة بأخرى تحمل اسم قباضة جماعية، في غياب أي مسطرة قانونية واضحة.

وأضاف البيان أن وقائع مشابهة سجلت بعدد من المدن، من بينها طنجة، أصيلة، برشيد وبني ملال، حيث يشتغل القباض وموظفوهم داخل مقرات تحمل يافطة الخزينة العامة للمملكة، بينما تم تخصيص مكاتب داخلها لقباض جماعيين، في وضع اعتُبر «ضربًا صارخًا» لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، ومساسًا بالمبدأ الدستوري المتعلق بحسن سير الإدارة.

تحميل المسؤوليات والدعوة للتدخل

وفي ظل ما اعتبروه تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات الكتابية والشفوية لوزيرة الاقتصاد والمالية، خاصة ما يتعلق باحترام حرية وإرادة الموظف في البقاء أو مغادرة هذه المقرات المشتركة، أعلن موظفو الخزينة العامة تسجيلهم جملة من المواقف، أبرزها:

الاستنكار الشديد لما وصفوه بعمليات الاقتحام والممارسات السلطوية التي «عفا عنها الزمن».

المطالبة بالمعالجة الفورية لطلبات انتقال موظفي القباضات إلى باقي مصالح الخزينة العامة، الإقليمية والجهوية والمركزية.

الرفض الصريح لفرض الأمر الواقع على الموظفين، وإجبارهم على الاشتغال داخل مقرات مشتركة تفتقر لأدنى شروط الكرامة الإنسانية.

الدعوة إلى فتح المجال بشكل استعجالي لإيداع طلبات إعادة الانتشار بين مديريات وزارة الاقتصاد والمالية.

كما حمّل الموظفون وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الحالية وتداعياتها النفسية والمهنية والاجتماعية، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ«العبث التنظيمي» الذي يهدد استقرار المرفق العمومي المالي وحقوق موظفيه.

برنامج احتجاجي تصاعدي

وفي إطار التصعيد، أعلن موظفو الخزينة العامة للمملكة، بتنسيق مع المكاتب والفروع النقابية المحلية، عن برنامج احتجاجي يشمل ارتداء الشارة الحمراء داخل مقرات القباضات ابتداءً من يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، مع الامتناع عن القيام بأي مهام إضافية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المصالح التابعة للخزينة العامة للمملكة يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 دجنبر 2025.

كما يستعد الموظفون، حسب البيان، الى خوض خطوات نضالية تصعيدية، بما فيها الإضراب، وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وختم البيان بالتأكيد على تثمين الدور الذي تقوم به النقابات القطاعية في مواكبة هذه المحنة، مشددًا على أن موظفي قباضات الخزينة العامة للمملكة «ضحايا لقرارات ارتجالية»، وأن الحقوق لا تُسترجع إلا بمزيد من النضال، دفاعًا عن كرامة الموظف المالي وضمانًا لاستمرارية مرفق عمومي حيوي للاقتصاد الوطني.