هزّت اتهامات بـ”الابتزاز” ديوان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما كشفت إحدى أطر الوزارة، بأن بدر الدين قرطاح، مستشار الوزير سعيد أمزازي، الذي استقال مؤخراً من منصبه، طلب منها مبلغاً مالياً مهماً، في وقت متزامن مع إحدى المباريات، التي سبق ووعدها بأنها ستجتازها بنجاح.
وفي الوقت الذي قال فيه قرطاح، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاستقالة جاءت لـ”ظروف شخصية قاهرة”، تشير مصادر عليمة إلى أن الأمر يتعلق بطرد من ديوان الوزير، بسبب قضية وصفت بـ”الابتزاز”، الذي تعرضت له إحدى أطر الوزارة من قبل المعني.
وكشف المصدر لـ”بناصا”، أن قرطاح، وهو أستاذ جامعي ويشتغل مستشارا للوزير منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف، أوهم إحدى الأستاذات بأنه سيساعدها من أجل الوصول إلى أحد المناصب بالوزارة، قبل أن يطلب منها، بعد حوالي أسبوع من المباراة، بحاجته لمبلغ مالي، وهو الأمر الذي اعتُبر، “ابتزازا، لأنه يأتي في وقت متزامن مع المباراة، حيث وضع المعنية في موقف لا تستطيع معه الرفض، وإلا ستخسر المنصب”.
ونبه إلى أن “المعني أخذ الأموال، ليس كرشوة، ولكن كابتزاز، وهو أخطر من الرشوة، لأن الرشوة قد تكون بالتراضي بين الطرفين، يعني أن تدفع مالاً مقابل منصب، ولكن الابتزاز خطير، لأنه أن توهم الشخص بأمر، وحين تطلب منه ديناً، بالرغم من أنك قد تطلبه منه بطريقة جيدة، ستضطر لإعطائه إياه لخشيتك أن يتراجع عن وعده لك”، حسبه.
وشدد المصدر على أن “الأمر لا يتعلق بالرشوة، بل إنها تخص الابتزاز، لأن المسؤول قام باستغلال امرأة تطمح لتحسين وضعها المهني، عبر إيهامها بإيصالها لأحد المناصب”، متهماً إياه بـ”السمسرة، ليس فقط في المناصب بالوزارة، بل حتى في الجامعة التي يدرس بها”، ودائماً على حدّ قول المصدر.
وأفاد أن الوزارة قامت، بعد هذه الواقعة التي وصفها بـ”الزلزال”، بـ”طرد المعني، مطالبةً إياه بإحضار المال الذي تسلمه من السيدة المعنية لكي لا يمر من المجلس التأديبي”، مشدداً على أن طرده لا يكفي، ولابد من “ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولابد من دخول لجان الافتحاص على الخط، لأن هناك وزيعة تقع داخل الوزارة”.
وأبرز أن الشخص المعني، تلاحقه العديد من الشبهات حتى في الجامعة، وداخل أروقة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه، والذي تحصل من عدد من أعضائه على مبالغ مالية مهمة من أجل تسهيل وصولهم إلى مناصب بالجامعة، إضافة إلى وقوفه وراء دخول شخص مقرب منه، إلى الجامعة بعد أن كان في وظيفة أخرى خارج الجامعة.
وفي تعليقه على هذه الاتهامات، نفى بدر الدين قرطاح، مستشار الوزير الذي استقال من منصبه مؤخرا، جملة وتفصيلاً ما قيل عنه، معتبراً بأنها مجرد أكاذيب مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن من تعرض للابتزاز عليه أن يتوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكايته ضد المعني، بدل كتابة مقالات في مواقع إلكترونية.
وقال قرطاح في تصريح لجريدة “بناصا”، إنه لا يرغب في إعطاء هذا الموضوع أي أهمية، لأنه مرتبط بتأويلات، موضحاً أن “هناك من يقول إن شخصا خرج من ديوان الوزير لأنه انتهازي ويسعى للتحضير للانتخابات، وثان قال إنه تخلى عن المنصب في الوقت المناسب، وثالث يقول إنه طرد، ورابع يقول لقد تم إعفاؤه، وآخر يقول إنه تم ابتزاز فلان وفلان”.
وتابع قرطاح، وهو أستاذ بكلية العلوم بجامعة محمد الخامس: “لدي مسؤولية في مكتب الجامعة ومجلس الكلية ومجلس التدبير منذ سنوات 2008، 2009، 2010، والحمد لله سيرتي يعرفها الجميع بدون استثناء، لو كنت أبتز الناس وآخذ رشاوى، كنت لأقوم بهذه العملية مع العديد من الأشخاص الذين أقضي لهم مصالحهم”.
وأردف: “هذه المسألة صراحةً تحزّ في القلب. الشخص إن كان يرغب في خدمة بلده، عليه أن يعمل بأمور معقولة، وليس عبر مهاجة وضرب مصالح الأشخاص”، مكذّباً بشكل قاطع أن يكون قد حاول ابتزاز أي شخص، مسترسلاً: “علاقتي بالناس علاقة احترام، وأنا لست من هذا النوع، ويمكن البحث عن اسمي، لا وجود لمن يتقدم بشكايات ضدي، أو يتهمني بهذه الأمور”.
واعتبر بأن ما روج عنه مؤخرا، مجرد تأويلات شخصية لاستقالته من منصبه، موضحاً أن هنك بعض المواقع الإلكترونية التي تبحث عن “هذه المواضيع التي يكون فيها الرد والرد المضاد، وهي مواد دسمة يبحثون عنها، لهذا في الغالب لا أرد على هذه الاتهامات”، مشدداً على أن من يتعرض للابتزاز عليه الذهاب إلى القضاء.
وأشار قرطاح في تصريحه، إلى أن من يعتبر أنه تعرض للابتزاز عليه أن يتقدم بشكاية ويترك القضاء ليقوم بمهامه، “أما كتابة مقال للتأثير، فيجعل من الأمر مادة دسمة في وقت حساس”، مرجّحاً أن يكون سبب نشر ما اعتبره مجرد أكاذيب باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث قال: “ربما البعض يشعر أني أهدد مصالحه”.
وجدّد قرطاح التأكيد على أنه استقال من منصبه في ديوان الوزير، بملء إرادته، ولأسباب شخصية، متسائلاً: “هل إن قضيت مع الأستاذ الوزير ثلاث سنوات ونصف، وجاء وقت معين، وبعد الاستشارة، قررت فيه الانسحاب، _ هل _ أنا مطالب بالتوضيح؟”، مشدداً على أن هذه الأمور شخصية، ومختتماً: “من يرى أنه تعرض للابتزاز وتضرر، عليه التوجه للقضاء”.
تعليقات الزوار ( 0 )