أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في مديريتها المالية، مشروعا تجريبيا لرقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات الفلاحية، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM) لعام 2026، حيث تأتي هذه الخطوة، التي تتم بتعاون وثيق مع بنك المغرب، في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ويستهدف هذا المشروع في مرحلته التجريبية 50 تعاونية مشاركة في رواق المنتجات المجالية، حيث جرى تزويدها بأجهزة للأداء الإلكتروني (TPE) بالتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية والفاعلين الرئيسيين في قطاع الأداء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المرحلة الثانية من خارطة طريق الشمول المالي، التي تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستعمال الفعلي للخدمات المالية وتحسين جودتها لتلائم خصوصيات الساكنة في الوسط القروي.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها الحد من تداول النقد وتعزيز اعتماد وسائل الأداء غير المادية (الرقمية).
كما يهدف المشروع إلى مواكبة التعاونيات في تبني ممارسات تدبيرية حديثة تتيح لها تتبعا دقيقا للمعاملات وتنظيما أكثر كفاءة للمحاسبة، مما يسهل اندماجها التدريجي في النظام المالي الرسمي.
وعلى المدى المتوسط، تطمح هذه الخطوة إلى إحداث تحول نوعي في المنظومة الفلاحية عبر دعم الشمول المالي الرقمي، مما يساهم في تطوير فلاحة وطنية أكثر ابتكارا وصمودا.
وبهذا المشروع، تجدد وزارة الفلاحة التزامها بتوفير حلول عملية وملموسة لدعم التعاونيات، بالتنسيق مع بنك المغرب وكافة الشركاء المعنيين لضمان نجاح التحول الرقمي في الوسط القروي.
تعليقات الزوار ( 0 )