وزير بريطاني سابق يهاجم توجه لندن لنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس.. ويستغرب من صمت الإعلام

استغرب السير ألان دنكن، البرلماني ووزير الدولة البريطاني السابق، في رسالة لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، من عدم نيل سياسة رئيسة الوزراء ليز تراس التي تقضي بنقل سفارة بريطانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ما يكفي من الاهتمام. وأكد أنه من المذهل حقا أنه لم يحدث في أي مرحلة من المراحل أن وجهت البي بي سي أو أي وسيلة إعلام أخرى سؤالا للحكومة حول هذا الموضوع.

واعتبر دنكن، البرلماني السابق عن حزب المحافظين، الذي ترأسه تراس كذلك، أن هذه الخطوة أبعد ما تكون عن كونها مجرد خطوة إدارية عادية، بل من شأنها أن تمثل تغيرا جوهريا في السياسة الخارجية البريطانية وبالتوازن في الموقف بأسره، بل والعدالة في المنطقة.

واعتبر دنكن الذي شغل منصب وزير للدولة لأوروبا والأمريكيتين (من 2016 إلى 2019)، أنه بصرف النظر عن السلوك الجسور لدونالد ترامب، لم تزل سياسة جميع البلدان الكبيرة، المؤيدة للعديد من قرارات الأمم المتحدة، تقضي بأن وضع القدس يتمثل في كونها مدينة دولية، لا يُعترف بها عاصمة لا لإسرائيل ولا لفلسطين.

برأيه فإن أي محاولة للنيل من هذا الفهم الدقيق ستكون استفزازية لدرجة بالغة الخطورة. وأكد على أنه لن يخدم نقل السفارة الأطراف المعنية على الأرض، بل من شأنه أن يصب في صالح تلك الأطراف الإسرائيلية التي تزعم بأن كل القدس ملك لهم. وحذر من أنه إذا ما تم تنفيذ خطة نقل السفارة بالكامل، فإن ذلك سيدمر سمعة بريطانيا كبلد يحترم القانون الدولي، وسوف يقوض مكانتها في العالم.

وشدد دنكن، الذي شغل منصب وزير للدولة لتنمية الدولية (من 2010 إلى 2014) على أنه ينبغي على بريطانيا التمسك بسياستها وبالتزاماتها القائمة، وخاصة تجاه الأردن، وذلك بالتخلي عن مجرد التفكير باتخاذ مثل هذه الخطوة الرعناء والخالية من المبادئ.

وأكد في رسالته “إنه لمن المقلق أيضا أن يكون قرار بهذا الحجم قد اتخذ أثناء المنافسة على قيادة الحزب، وذلك تجاوبا مع ضغوط مارستها جهات كانت تروج لطموحات إسرائيل وتطلعاتها. وذلك في حد ذاته يثير تساؤلات خطيرة حول مدى سلامة مثل هذا الموقف”.

ويختم بالقول إنه لا يقتنع كثير من الناس بتعهد رئيسة الوزراء بعمل مراجعة لتلك السياسة. بل يبدو، وكما صرح بشكل لا لبس فيه رئيس الجمعية العمومية أثناء مؤتمر الحزب، أنها عازمة على المضي قدما بالخطوة على أية حال. ولذلك يتوجب على مجلس الوزراء القيام فوراً بمطالبة رئيسة الوزراء بالتراجع عن التزامها.