أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في قراءة تحليلية للحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة، أن هذه المحطة تمثل فرصة جوهرية لتقييم السياسات العمومية ليس بمنطق حجم المنجزات فحسب، بل بمدى أثرها الفعلي على المعيش اليومي للنساء.
ورغم تأكيد الحكومة على مركزية الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، إلا أن الجمعية نبهت إلى استمرار فجوة بنيوية عميقة بين الخطاب الرسمي والمؤشرات الواقعية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، مما يعكس ضعف انعكاس هذه البرامج على الوضعية النسائية.
وتكشف لغة الأرقام التي ذكرتها الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، عن اختلالات حادة في سوق الشغل، حيث لا تتجاوز نسبة نشاط النساء 20% مقابل 70% لدى الرجال، مع تسجيل معدلات بطالة تتجاوز ضعف نظيرتها لدى الرجال، خاصة في صفوف الشابات بالوسط الحضري.
وترى الجمعية أن التحسن العام في مؤشرات الشغل لم ينعكس بشكل متكافئ على النساء اللواتي يجدن أنفسهن خارج الدورة الاقتصادية بنسبة تتجاوز 50% بسبب ثقل الأعباء الأسرية، مما يضع التساؤلات حول قدرة التدخلات الحالية على تقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق إدماج اقتصادي مستدام.
وفي سياق الحماية الاجتماعية، يبرز تحدي القطاع غير المهيكل كعائق بنيوي يحول دون استفادة فئات واسعة من النساء المشتغلات في التجارة الصغرى والخدمات والعمل المنزلي من هذه المنظومة.
وتشدد الجمعية على أن استمرار تجاهل “اقتصاد الرعاية” والعمل المنزلي غير المؤدى عنه يرهن فرص النساء في الاستقرار المهني، خاصة مع التحولات العميقة التي تشهدها بنية الأسرة المغربية، حيث باتت النساء يعلن نحو خُمس الأسر المغربية، وهو ما يتطلب ملاءمة السياسات العمومية مع هذه الأدوار الجديدة والأنماط الأسرية المتغيرة.
وعلى المستوى التشريعي والحكامة، سجلت الجمعية قلقا إزاء غياب معطيات واضحة حول تقدم الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها مدونة الأسرة والقانون الجنائي، معتبرة أن هذا الغموض يعيق ترسيخ الحقوق وملاءمة القوانين مع الواقع الاجتماعي.
ولفتت الانتباه إلى استمرار ضعف تمثيلية النساء في مراكز القرار، مؤكدة أن تعزيز الثقة في العمل الحكومي يظل رهينا بالقدرة على تحويل البرامج إلى أثر ملموس وقابل للقياس، يضمن إدماج الفئات الأكثر هشاشة ويحقق العدالة الاجتماعية القائمة على المساواة الفعلية.
تعليقات الزوار ( 0 )