دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين إلى تشديد المراقبة على المنتجات التي يتم تسويقها في الأسواق الوطنية تحت تسميات مثل “بيولوجية” أو “طبيعية”، وذلك على خلفية تزايد المخاوف من احتمال وجود ممارسات غش وتدليس قد تضر بالمستهلكين.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبر رئاسة مجلس النواب، أشارت البرلمانية إلى أن الإقبال على المنتجات البيولوجية يعرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بثقة المستهلكين في جودتها وفوائدها الصحية.
وأوضحت أن هذه المنتجات تعرض غالبا بأسعار تفوق أسعار المنتجات العادية، ما يجعل ضمان مطابقتها للمعايير المعتمدة أمرا أساسيا لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على شفافية السوق.
وسجلت النائبة وجود شكاوى متزايدة تتعلق بإمكانية تسويق بعض المنتجات على أنها بيولوجية دون استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة أو دون التوفر على شهادات المطابقة الضرورية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة المعتمدة.
واستحضرت في هذا السياق مثال البيض الذي يسوَّق باعتباره منتجا بيولوجيا، باعتباره من أكثر المواد الاستهلاكية إقبالا من طرف المواطنين، وما قد يترتب عن أي ممارسات غير قانونية من أضرار تمس القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكدت أن هذه الوضعية لا تقتصر آثارها على المستهلك فقط، بل تمتد إلى الإضرار بمبدأ المنافسة الشريفة بين المنتجين، من خلال خلق تفاوت غير عادل بين الفاعلين الملتزمين بالمعايير القانونية ونظرائهم الذين قد يلجؤون إلى ممارسات مخالفة.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الإجراءات المعتمدة حاليا لمراقبة المنتجات التي يتم تسويقها على أساس أنها منتجات بيولوجية داخل الأسواق الوطنية، ومدى كفاية هذه التدابير لضمان احترام المعايير وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تمس بمصالحهم.
تعليقات الزوار ( 0 )