أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الاثنين، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية والدفاعية حتى إشعار آخر، مع مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية (تعيينا وأداءً)، وذلك في خطوة تصعيدية تمدد الشلل التام الذي تشهده محاكم المملكة وجلساتها.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، خوض كافة الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية على المستويين الوطني والدولي، دفاعا عما وصفته بـ “المبادئ الكونية للمحاماة”، باعتبارها ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
ودعت القواعد المهنية إلى مواصلة الالتزام المسؤول بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بأقصى درجات اليقظة والتعبئة الشاملة للاستعداد لخطوات نضالية مقبلة.
وجاءت هذه التطورات في وقت يدخل فيه الإضراب المفتوح للمحامين أسبوعه السادس، مما تسبب في تعطل واسع لمصالح المواطنين والمتقاضين.
وجددت الهيئة المهنية مواقفها الرافضة لمشروع قانون المهنة المحال على المحكمة الدستورية، معتبرة أن الأزمة الحالية هي “أزمة منهج” لعدم احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، و”أزمة ثقة” كرسها نقض العهود والتوافقات السابقة، محذرة من محاولات فرض الأمر الواقع بمقتضيات تمس استقلالية المحاماة وحصانتها وتنظيمها الذاتي، في انتظار ما ستؤول إليه كلمة المحكمة الدستورية بشأن مدى دستورية المشروع المصادق عليه برلمانياً.
تعليقات الزوار ( 0 )