أشادت منظمة “ماتقيش ولدي” بالقرار الأخير الصادر عن المدير العام للأمن الوطني، والقاضي بتمكين الأم المغربية من استخراج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أطفالها القاصرين، دون الحاجة إلى تعقيدات إدارية كانت تشكل عائقًا في السابق.
وفي بلاغ لها، اعتبرت رئيسة المنظمة، نجاة أنوار، أن هذه الخطوة تعد “مكسبًا حقوقيًا حقيقيًا” يصب في اتجاه تكريس حقوق الطفل وضمان ولوجه السلس إلى الوثائق الثبوتية الأساسية.
وأضافت أن القرار يعكس انخراط المؤسسة الأمنية في مسار تبسيط المساطر الإدارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للأسرة المغربية ومصلحتها الفضلى.
وأكدت المنظمة أن تيسير الحصول على الهوية القانونية للقاصرين سينعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم، من خلال تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، وهي حقوق تظل مرتبطة بوجود وثائق تعريفية رسمية ومحدثة.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن أملها في أن يتم تفعيل هذا الإجراء بشكل موحد وشامل في مختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، معتبرة أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المرفق العمومي وتدعم الحماية القانونية للطفولة بالمغرب.






تعليقات الزوار ( 0 )