أبرز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي عناية خاصة لرأسمالها البشري من الموظفين والمنتسبين للهيئات التابعة لها، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتنزيل المشاريع والبرامج والأوراش التنموية بمختلف ربوع المملكة، وتحقيق التنمية المندمجة وتعزيز أسس الحكامة الإدارية.
وفي جواب كتابي لوزير الداخلية موجه إلى فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ردا على سؤال استفسرت فيه عن أوضاع موظفي وزارة الداخلية والتدابير المتخذة لتحسين ظروفهم الإدارية والمالية، أوضح أن مصالح الوزارة تسهر بانتظام على صرف جميع الأجور والتعويضات الممنوحة للموظفين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأردف أن قطاعه عمل على التنزيل الكامل لكافة مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما في شقها المتعلق بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، فضلا عن الرفع من حصيص الترقي السنوي، وتمكين الشغيلة من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الموسعة التي تقدمها مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية.
وأما فيما يخص الملفات المتعلقة بالحركية الإدارية وتدوير الموارد البشرية، وكذا وضعية الموظفين حاملي الشهادات الجامعية، فشدد المسؤول الحكومي على أن مصالح الوزارة تدبر هذه الملفات بدقة بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، معتمدة في ذلك على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن في الوقت ذاته استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته للمواطنات والمواطنين بالجودة المطلوبة.
وأكد وزير الداخلية على حرص الوزارة المستمر والموصول على الارتقاء بظروف اشتغال الموظفين، عبر توفير الإمكانات والوسائل اللوجستية الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وفعالية، إلى جانب التفاعل الإيجابي الدائم مع مختلف المبادرات الرامية إلى تثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
تعليقات الزوار ( 0 )