كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن معطيات دقيقة حول نتائج التدقيق والبت في الحسابات، حيث أصدرت المحاكم المالية 4452 قرارًا، كان 95٪ منها لصالح إبراء الذمة، فيما تم تسجيل 217 قرارا بالعجز بمبالغ وصلت إلى 57,8 مليون درهم.
وأكد التقرير أن الإجراءات القانونية لا تتوقف عند المحاسبة المالية فحسب، بل تشمل التأديب في مجال الميزانية والشؤون المالية، حيث تم الحكم بالغرامة على 72 ملفًا بإجمالي 4.139.000 درهم، وإرجاع خسائر مالية بلغت 1.151.676,40 درهم.
وأشار المجلس إلى أن المخالفات ترجع غالبًا إلى اختلالات في الرقابة الداخلية، ونقص التنسيق بين المصالح، وضعف الموارد البشرية، إضافة إلى تأخر اعتماد الميزانية.
ولا يقتصر دور المحاكم المالية على إصدار الأحكام فقط، بل تساهم الإجراءات التصحيحية التي تتخذها الأجهزة المعنية قبل مباشرة المساطر القانونية في تحقيق أثر مالي إيجابي يقدر بـ 629,2 مليون درهم، إلى جانب آثار تدبيرية واجتماعية وبيئية مهمة.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 20 ملفًا على النيابة العامة لمحكمة النقض بخصوص أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، شملت جماعات ترابية ومؤسسات عمومية وشركة وجمعية، في مؤشر على تشديد الرقابة على كبار المسؤولين والمتدخلين في التدبير العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )