أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض محطة نضالية غير مسبوقة، تتمثل في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المهنية للمرتفقين على صعيد مجموع التراب الوطني لفترة مفتوحة ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026.
وذكر المكتب في بلاغ له، أن هذا التصعيد الاحتجاجي جاء ردا على ما وصفته الهيئة بتجاهل الحكومة لمطالبها وملاحظاتها بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وفشل قنوات التواصل مع رئاسة الحكومة في الوصول إلى حلول توافقية تنهي حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمقررات سابقة سطرتها الهيئة في مسارها النضالي، بعد نجاح المحطات الإنذارية الثلاث التي شهدتها الشهور الماضية، والتي توجت بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون المذكور بصيغته الحالية، مطالبة بضرورة سحبه أو تجميده فورا، وفتح حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية بمختلف أطيافها، لضمان قانون ينظم المهنة ويرتقي بالخدمات التوثيقية.
وفي سياق هذا البرنامج التصعيدي، يعتزم العدول تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، بالتزامن مع انطلاق إضرابهم المفتوح، مع الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية لاحقا لتسليط الضوء على مستجدات المعركة النضالية.
وحملت الهيئة الوطنية للعدول الحكومة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا الشلل المهني، وما سيمثله من تعطيل لمصالح المواطنين والخدمات العدلية، داعية رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بعدالة مطالبهم وأسباب هذا الحراك الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )