نفت سارة، الزوجة السابقة لمهدي حجاوي، صحة المعطيات الواردة في بلاغ صحفي صدر باسم زوجها السابق، مؤكدة أن ما تضمنه بشأنها “عار من الصحة”، ومعلنة أنها لا تربطها أي علاقة بالوقائع التي أشار إليها البيان.
وقالت، في بلاغ صحفي، إن المحاميين الفرنسيين ويليام بوردون وفنسنت برينغار أصدرا، بتاريخ 16 يوليوز 2026، بلاغا أكدا فيه أن مهدي حجاوي وأفرادا من أسرته يتعرضون لحملة تستهدف زعزعة استقرارهم، من خلال إجراءات قضائية ومقالات صحفية منشورة بفرنسا، إضافة إلى تسجيلات صوتية قال البلاغ إنها نُسبت إليه زورًا.
وأضافت أن البلاغ تضمن أيضا ادعاء بأنها كانت ضمن أشخاص تعرضوا لعمليات تتبع ومراقبة من طرف أشخاص قيل إن لهم صلة بالسلطات المغربية، مع الإشارة إلى أن هذه الوقائع أُبلغت، بحسب البلاغ، إلى الدائرة السابعة للشرطة في باريس.
ورفضت سارة هذه المعطيات بشكل قاطع، مؤكدة أنها لم تتقدم في أي وقت بأي شكاية لدى مصالح الشرطة في باريس بشأن تعرضها للمراقبة أو التتبع من طرف أشخاص لهم علاقة بالسلطات المغربية.
كما شددت على أنها لم تكن على علم بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها زوجها السابق، مؤكدة أن جميع الروابط التي كانت تجمعها به انتهت منذ تاريخ الطلاق، وأنها لا تربطها به أي علاقة.
وفي ما يتعلق بالتسجيلات الصوتية المنسوبة إلى مهدي حجاوي، والتي جرى تداولها خلال الأسابيع الأخيرة، أوضحت أنها لا علاقة لها بهذه التسجيلات، نافية أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بها.
وفي ختام بلاغها، أكدت تشبثها بالملك محمد السادس وبالوطن وبالمؤسسات الدستورية للمملكة، مشددة على أنها لا تنوي القيام بأي عمل أو مبادرة من شأنها الإضرار بصورة المغرب أو سمعته أو مصالحه.
تعليقات الزوار ( 0 )