تدشين المحكمة الابتدائية بالحاجب

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، على تدشين مقر المحكمة الابتدائية بالحاجب، التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس.

ويندرج هذا التدشين، الذي جرى بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، وعامل إقليم الحاجب عمر المريني، وعدد من المسؤولين القضائيين، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها، بما يكرس مبدأ قضاء في خدمة المواطن ويواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

وأكد وهبي أن تدشين المحكمة الابتدائية بالحاجب سيساهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي أيضا في إطار إعادة النظر في انتشار المحاكم على صعيد المملكة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على إنجاز مشروع آخر يهم محكمة الأسرة بمدينة الحاجب.

ومن جهته، أفاد رئيس المحكمة الابتدائية بالحاجب عبد الرحمان كِرامي بأن هذا الصرح القضائي يهدف، بالأساس، إلى تقريب القضاء والإدارة من المواطنين والتخفيف من تنقلهم إلى مدن أخرى للتقاضي والدفاع عن مصالحهم.

ومن شأن هذا المشروع، المُنجز بغلاف مالي يناهز 58 مليون و 528 ألف درهم، أن يساهم في تعزيز العرض القضائي على مستوى الإقليم، وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتحسين ظروف استقبالهم، بما يدعم الثقة في المرفق القضائي ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.

كما يأتي إنجاز هذه البناية في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة القضائية، حيث تم تصميمها وفق معايير هندسية ووظيفية حديثة تراعي متطلبات الولوج السلس للمرتفقين، وتستجيب لشروط السلامة والراحة، بما يوفر بيئة عمل ملائمة لمختلف مكونات أسرة العدالة.

وتم تجهيزها أيضا بمختلف الفضاءات والمرافق الضرورية، من قاعات للجلسات، ومكاتب إدارية، وفضاءات للاستقبال والإرشاد، بما يضمن حسن سير العمل القضائي والإداري.

وتشتمل هذه المنشأة، التي تم تشييدها على بقعة أرضية تبلغ 10000 متر مربع بمساحة مغطاة تصل إلى 7500 متر مربع، على طابق بين أرضي وطابق أرضي وطابقين علويين تضم 73 مكتبا وأربع قاعات جلسات.

كما تضم مكاتب للواجهة وخلية للتكفل بالنساء والأطفال ومكتبا للمساعدة الاجتماعية، و تتوفر على جناح يضم قسما لقضاء الأسرة وقاعة للتمريض.

وتندرج هذه المنشأة ضمن دينامية دعم ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة، حيث تم تزويدها بأنظمة معلوماتية متطورة، وشبكات اتصال حديثة، ومنصات رقمية تتيح تحسين تدبير الملفات القضائية وتيسير الولوج إلى الخدمات، إلى جانب اعتماد أنظمة متقدمة للمراقبة والسلامة، بما يعزز الشفافية ويرفع من جودة الأداء.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذه المحكمة بكفاءات وأطر متخصصة من مختلف الهيئات القضائية والإدارية والتقنية، بما يمكنها من تدبير القضايا المعروضة عليها بكفاءة وفعالية، وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، انسجامًا مع متطلبات النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

وبالمناسبة، تم تقديم شروحات حول مشاريع الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس التي انتهت الأشغال بها، أو التي توجد في طور الإنجاز أو في طور الدراسة، والتي خصص لها غلاف مالي إجمالي يناهز 45 مليون و809 آلاف درهم.

وتشمل هذه المشاريع، على الخصوص، بناء المركز القضائي بإفران، وأشغال تهيئة مقصف بقسم قضاء الأسرة بمكناس، وأشغال تهيئة إضافية بمحكمة الاستئناف بمكناس.

كما يتعلق الأمر بأشغال تثبيت محطات الطاقة الكهروضوئية للتزويد الكهربائي لمحاكم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس، وتهيئة المركز القضائي القديم لإيواء قسم قضاء الأسرة بالحاجب.