شهد ملف الصحراء المغربية تحولاً دبلوماسياً بارزاً بعد تصريحات ناصر بوريطة لوكالة EFE، حيث أكد أن قرار مجلس الأمن 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 أنهى بشكل نهائي ربط تقرير المصير بالاستفتاء، ورسخ مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لأي حل سياسي.
وأوضح أن القرار حدّد بوضوح الأطراف المعنية ومسار العملية السياسية وصولاً إلى حكم ذاتي فعلي تحت السيادة المغربية، وهو ما يعتبره مراقبون اعترافاً أممياً واضحاً بواقعية المقترح المغربي وتجاوزاً لكل الصيغ القديمة.
وأشاد بوريطة بالموقف الإسباني، مبرزاً أن مدريد كانت من أولى الدول التي استوعبت هذا التحول الدولي، وأن إعلان 2022 بين البلدين جعل المبادرة المغربية مرجعاً للتعاون الثنائي الذي تعزز بتوقيع 14 اتفاقية جديدة.
كما أكد استعداد المغرب لجولة مفاوضات جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة فور تلقي الدعوة، مشيراً إلى نية المملكة تحديث مبادرة الحكم الذاتي وفق التطورات التي شهدها المغرب خلال السنوات الثماني عشرة الماضية.
وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية، شدد بوريطة على أن القرار الأممي يتحدث عن “السكان” وليس “الشعب”، في تأكيد لسيادة المغرب واندماج الساكنة الصحراوية في النموذج التنموي الوطني.
وختم بالتأكيد على أن الشراكة المغربية-الإسبانية بلغت مستوى غير مسبوق من النضج والانسجام في مجالات الأمن والهجرة والتنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )