بعد أن باتت تُشبَّه بـ”كوريا شمال إفريقيا”.. هل تنجح الجزائر في استعادة نفوذها المفقود في الساحل أمام الحضور المغربي المتصاعد؟

تشهد منطقة الساحل الإفريقي في السنوات الأخيرة تحولات جيوسياسية عميقة أعادت رسم موازين النفوذ الإقليمي، في ظل تراجع الدور التقليدي الذي لعبته الجزائر لعقود، مقابل تنامي الحضور الاقتصادي والدبلوماسي لـ المغرب داخل القارة الإفريقية.

وتكشف تحركات دبلوماسية جزائرية متسارعة عن محاولة واضحة لاستعادة موقع مفقود في فضاء تعتبره الجزائر عمقا استراتيجيا لأمنها القومي.

وتشير معطيات كشفت عنها صحيفة لوموند الفرنسية إلى تحركات دبلوماسية جزائرية متسارعة تهدف إلى استعادة حضورها السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، بعد سنوات من تراجع نفوذها عقب سلسلة الانقلابات العسكرية التي شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2023.

واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يومي 15 و16 فبراير الجاري في الجزائر العاصمة، قائد المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، في زيارة وُصفت بأنها ذات دلالات سياسية كبيرة، إذ أنهت خلافا دبلوماسيا استمر بين البلدين منذ عام 2023.

وتعد هذه الزيارة الأولى لتياني خارج حدود تحالف دول الساحل، الذي يضم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، منذ وصوله إلى السلطة إثر الانقلاب العسكري في نيامي في يوليوز 2023.

وقد حظي المسؤول النيجري باستقبال رسمي كامل، في مؤشر على رغبة الجزائر في فتح صفحة جديدة مع السلطات العسكرية الحاكمة في المنطقة.

وبحسب التقرير، تمثل هذه الزيارة نقطة تحول محتملة في السياسة الإقليمية للجزائر، التي شهد نفوذها في الساحل تراجعا ملحوظا بعد وصول أنظمة عسكرية ذات توجهات قومية إلى الحكم في عدة دول. فقد فقدت الجزائر تدريجيا دورها التقليدي كوسيط أمني وسياسي في فضائها الجيوسياسي جنوب الصحراء.

وتسعى الجزائر اليوم إلى وقف ما وصفه التقرير بـ”الانسحاب الاستراتيجي” من منطقة تعتبرها عمقا أمنيا وجيوسياسيا لها، خاصة في ظل تحولات إقليمية متسارعة وإعادة تشكيل التحالفات داخل الساحل.

وأبرزت الصحيفة أيضًا عامل المنافسة الإقليمية، مشيرة إلى أن الجزائر تتابع بقلق تنامي الحضور المغربي في المنطقة. فقد اقترح العاهل المغربي محمد السادس، أواخر سنة 2023، مبادرة تتيح لدول الساحل منفذا إلى المحيط الأطلسي بهدف فك العزلة الاقتصادية عنها، وهي خطوة اعتبرت محاولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والسياسية مع هذه الدول.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المبادرة ساهمت في إعادة رسم موازين النفوذ داخل الساحل، ما دفع الجزائر إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية لاستعادة موقعها التقليدي كلاعب رئيسي في المنطقة.

وتشير المعطيات نفسها إلى أن التقارب الجزائري النيجري قد يمهد أيضا لتخفيف التوتر بين الجزائر ومالي، بعدما شهدت العلاقات بين البلدين فتورا خلال الفترة الأخيرة بسبب الخلافات حول مقاربات مكافحة الإرهاب وإدارة المرحلة الانتقالية في باماكو.

وتكتسي منطقة الساحل أهمية استراتيجية كبيرة للجزائر، بالنظر إلى التحديات الأمنية المرتبطة بالجماعات المسلحة والهجرة غير النظامية والتهريب عبر الحدود الجنوبية الشاسعة. كما تمثل المنطقة مجالا حيويا للتعاون الاقتصادي والطاقة والتبادل التجاري.

ويخلص التقرير إلى أن التحرك الجزائري الأخير يعكس محاولة لإعادة التموضع دبلوماسيا في بيئة إقليمية متغيرة، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ في واحدة من أكثر مناطق إفريقيا حساسية من الناحية الأمنية والسياسية.