المهدي بنسعيد ينفي اتهامات “خطيرة” ويعلن اللجوء إلى القضاء طلبا للرد الاعتباري

نفى محمد المهدي بنسعيد، بشكل قاطع، الاتهامات التي وُجّهت إلى شخصه عبر موقع إلكتروني وبعض منصات التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بـ“الباطلة” و“الادعاءات الكاذبة”، والتي تم ربطها بملف معروض حالياً على أنظار القضاء.

وجاء موقف بنسعيد في بلاغ موجّه إلى الرأي العام، عبّر فيه عن استغرابه الشديد مما اعتبره حملة تشهيرية ممنهجة، قال إنها تجاوزت حدود النقد المشروع، لتطال شخصه وكرامة عائلته، إضافة إلى مسؤوليته العمومية والحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وأكد بنسعيد، في بلاغه، أن ما تم تداوله “لا يستند إلى أي أساس من الصحة”، معتبراً أن الأمر يتعلق بأخبار زائفة وافتراءات خطيرة تهدف، حسب تعبيره، إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لسمعته.

وشدد على أن هذه الاتهامات تفتقر لأبسط معايير المصداقية والموضوعية، ولا تمت بصلة لأخلاقيات العمل الصحافي أو لحرية التعبير.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الحكومي أنه يظل مؤمناً بحرية التعبير وبالدور الحيوي للنقد البناء في تحسين الأداء العام، غير أن ما يتعرض له حالياً، بحسب البلاغ، لا يندرج ضمن هذا الإطار، بل يشكل “هجوماً مقصوداً” يقوم على نشر اتهامات وصفها بـ“الخطيرة والمجانية”.

وبناءً على ما سبق، أعلن محمد المهدي بنسعيد عن قراره سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً ثقته الكاملة في القضاء وسيادة القانون.

وأوضح أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي، في إشارة إلى الطابع المبدئي لخطوته القضائية.

وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه “المحاولات اليائسة للتشويش”، على حد وصفه، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بنزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن ما سماه “صراعات الوهم”.