المغرب ومعضلة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.. دراسة ترصد تحوله إلى محطة عبور قسرية للمهاجرين الأفارقة

خلصت دراسة تحليلية جديدة إلى أن المغرب أصبح يؤدي دورا محوريا في مسارات الهجرة غير النظامية القادمة من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، في ظل موقعه الجغرافي القريب من السواحل الأوروبية وتزايد القيود المفروضة على دخول المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتحمل الدراسة، التي أعدها الباحث الدكتور محمد شتاتو ونشرتها منصة “أوراسيا ريفيو”، عنوان “المغرب: محطة عبور قسرية للهجرة الإفريقية غير النظامية نحو الفردوس الأوروبي”، حيث تناقش التحولات التي جعلت المملكة تتحول من مجرد نقطة عبور إلى فضاء يستقر فيه آلاف المهاجرين بشكل مؤقت أو طويل الأمد نتيجة صعوبة الوصول إلى أوروبا.

وترى الدراسة أن هذا الواقع لم يكن نتيجة خيارات مغربية خالصة، بل جاء بفعل سياسات أوروبية متعاقبة اعتمدت على نقل جزء من مهام مراقبة الحدود إلى دول الجوار، وفي مقدمتها المغرب. وأدى هذا التوجه إلى تعزيز التعاون الأمني بين الرباط والعواصم الأوروبية في ملفات مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وأشار الباحث إلى أن آلاف المهاجرين القادمين من دول مثل مالي والسنغال وغينيا والكاميرون وساحل العاج ونيجيريا والكونغو الديمقراطية يجدون أنفسهم عالقين داخل الأراضي المغربية لفترات طويلة. ويعيش عدد منهم في أحياء حضرية كبرى أو بالقرب من المناطق الحدودية، وسط تحديات اجتماعية واقتصادية وأوضاع معيشية صعبة.

وتتبع الدراسة الجذور التاريخية لحركة التنقل بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، موضحة أن الروابط التجارية والإنسانية بين المنطقتين تعود إلى قرون طويلة. إلا أن موجات الهجرة الحديثة ارتبطت بعوامل جديدة أبرزها الأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وضعف فرص التنمية في عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب الطلب المستمر على اليد العاملة منخفضة التكلفة في بعض القطاعات الأوروبية.

كما تناولت الدراسة تطور التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة وبرامج الدعم المالي الأوروبية عززت قدرات المملكة في مراقبة الحدود وإدارة تدفقات المهاجرين.

وفي المقابل، أثارت هذه السياسات انتقادات من منظمات حقوقية اعتبرت أن التركيز المفرط على الجانب الأمني يأتي أحيانًا على حساب الجوانب الإنسانية وحماية طالبي اللجوء.

ورصدت الدراسة تأثير تشديد الرقابة على الحدود البرية والبحرية، خاصة في محيط سبتة ومليلية وعلى طرق العبور نحو جزر الكناري ومضيق جبل طارق. واعتبرت أن تشديد الإجراءات الأمنية دفع الكثير من المهاجرين إلى سلوك مسارات أكثر خطورة، ما ساهم في ارتفاع المخاطر الإنسانية وحوادث الوفاة أثناء محاولات العبور.

وفي الجانب الداخلي، أشادت الدراسة بالتحولات التي شهدتها السياسة المغربية في ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتنفيذ حملات لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين. وأوضحت أن هذه الخطوات ساهمت في تحسين أوضاع عدد من المقيمين الأجانب وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من بعض الخدمات الأساسية.

ورغم ذلك، تشير الدراسة إلى استمرار تحديات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالحصول على الحماية القانونية والخدمات العامة في بعض الحالات.

وتوقفت الدراسة عند الآثار النفسية والاجتماعية التي يعيشها المهاجرون العالقون في المغرب، مؤكدة أن فترات الانتظار الطويلة وعدم وضوح المستقبل تترك آثارًا عميقة على حياتهم اليومية.

كما لفتت إلى أن شبكات التضامن داخل المجتمعات المهاجرة تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من هذه الضغوط، رغم ما يرافقها أحيانًا من مشكلات مرتبطة بالفقر والهشاشة.

وأكد الباحث أن معالجة ظاهرة الهجرة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب مقاربة أشمل تعالج الأسباب العميقة للهجرة، ومنها الفقر والصراعات المسلحة والتغيرات المناخية وضعف فرص التنمية في العديد من الدول الإفريقية.

واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن بناء نظام أكثر عدالة لإدارة الهجرة يقتضي توسيع فرص الهجرة القانونية، وتعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ودعم التنمية في دول المنشأ، إلى جانب توزيع أكثر توازنًا للمسؤوليات بين الدول المعنية بهذه الظاهرة العابرة للحدود.