كشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة “الشعاع الجديد”، من مصادر عليمة بملف الصحراء، أن الصيغة الموسعة لخطة الحكم الذاتي، التي تمتد على 40 صفحة، تتضمن هندسة دستورية دقيقة وتفصيلية غير مسبوقة، تعيد ضبط العلاقة بين الدولة والجهة في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وتندرج هذه الصيغة ضمن مسار بدأ منذ تقديم المبادرة إلى الأمم المتحدة سنة 2007، قبل أن تعرف تحديثا تقنيا ومؤسساتيا عقب اعتماد مجلس الأمن لقرار 2797، الذي اعتبر الحكم الذاتي “أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية” للتفاوض.
الوثيقة الجديدة، التي جرى تقديم خطوطها العريضة في مدريد، تتجاوز الطابع السياسي العام للمبادرة الأولى، لتقترب من “نظام أساسي عضوي” مفصل، منظم مادة بمادة، ويحدد بدقة توزيع الاختصاصات وآليات الرقابة والتكامل الدستوري.
هندسة قانونية دقيقة وتوزيع محكم للاختصاصات
وترتكز الخطة على معمار دستوري مزدوج: لائحة حصرية لاختصاصات الدولة (الدفاع، الأمن الاستراتيجي، السياسة الخارجية، العملة، الجنسية، الرموز السيادية…) مقابل لائحة مفصلة لاختصاصات الجهة في مجالات التعمير، التخطيط الاقتصادي، التنمية الصناعية والسياحية، الصيد البحري، الصحة، التعليم، البيئة والبنيات التحتية.
ويكرّس النص مبدأ “الولاء الدستوري”، بما يضمن ممارسة الصلاحيات الجهوية في إطار وحدة الدولة والتضامن الوطني. كما يتضمن آلية استثنائية تتيح للدولة تعليق بعض الصلاحيات الجهوية مؤقتا في حال تهديد النظام الدستوري أو السلامة الترابية، وفق مسطرة مؤطرة قانونيا.
تمثيلية مزدوجة وسلطة تنفيذية مندمجة
ويقترح المشروع برلمانا جهويا بغرفة واحدة، يجمع بين أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر وتمثيلية للقبائل الصحراوية وفق معايير يحددها قانون تنظيمي. كما ينص على حصص إلزامية لتمثيلية النساء.
أما السلطة التنفيذية الجهوية، فيرأسها رئيس حكومة جهوية يعين وفق آلية مؤسساتية تضمن الانسجام مع النظام الدستوري الوطني.
وتظل هذه النقطة من أبرز نقاط الخلاف في النقاشات، بين من يدعو إلى انتخاب مباشر للرئيس الجهوي ومن يتمسك بصيغة التعيين المؤطرة لضمان وحدة الشرعية السيادية.
قضاء جهوي ورقابة دستورية مزدوجة
ويتضمن المشروع تنظيما قضائيا جهويا يطبق القوانين المحلية باسم الملك، مع إحداث محكمة عليا جهوية تخضع رقابتها الدستورية للمؤسسات الوطنية. كما تم إقرار آلية رسمية لحل تنازع الاختصاصات عبر لجنة مشتركة قبل اللجوء إلى القضاء الدستوري.
نظام مالي مضبوط وضمانات سيادية
وفي الشق المالي، يقوم النظام على موارد جبائية ذاتية، وعائدات استغلال الموارد الطبيعية، ونصيب محدد من الإيرادات الوطنية المتأتية من الإقليم، مع آلية تضامن وطني وصندوق توازن يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
كما تخضع الاستثمارات الأجنبية لمراقبة مزدوجة جهوية ووطنية، بما يضمن احترام التوجهات الاستراتيجية والأمن الاقتصادي. وتعد هذه النقطة من أبرز عناصر التشدد المغربي في المفاوضات، حفاظا على مبدأ السيادة الاقتصادية.
آليات انتقال ومصالحة
وتتضمن الخطة مقتضيات خاصة بعودة سكان مخيمات تندوف، مع آليات تسجيل وتدقيق الهوية، ولجنة دائمة للإشراف على العودة. كما تنص على برنامج لنزع السلاح وإعادة الإدماج، وعفو منظم يستثني الجرائم المشمولة بالقانون الدولي.
تحصين دستوري واستفتاء وطني
وينص المشروع على عرض النظام الأساسي للحكم الذاتي على استفتاء وطني يشارك فيه عموم الناخبين المغاربة، مع إدماجه في الدستور ضمن باب خاص محصن بمقتضى “شرط عدم القابلية للمساس”. كما يشترط أي تعديل لاحق مسطرة معززة داخل البرلمانين الوطني والجهوي.
هوية محلية داخل سيادة وطنية
ويحافظ النص على الرموز السيادية حصريا للدولة، مع الاعتراف بالمكون الحساني كمكون أصيل من الهوية الوطنية، وإحداث معهد جهوي مخصص لصون الثقافة الحسانية. كما يمنع أي دبلوماسية موازية، ويقصر التعاون الدولي الجهوي على التنسيق مع الدولة.
تقييم دوري ومنع أي تأويل انفصالي
وينص المشروع على آلية تقييم كل خمس سنوات، وعلى بند صريح يمنع أي تأويل يمنح حق الانفصال، مؤكدا “اللا رجعية الترابية” للنظام.
وفي معطيات حصرية حصلت عليها الجريدة، فإن الصيغة الحالية استلهمت تقنيات توزيع الصلاحيات المعتمدة في بعض أنظمة الحكم الذاتي المقارنة، خاصة في إسبانيا وغرينلاند، مع تكييفها بدقة مع الإطار الدستوري المغربي ذي الطابع الوحدوي، دون أي مساس بجوهر السيادة.
كما تشير هذه المعطيات إلى أن الوثيقة لا تزال قيد التطوير التقني، وأن بعض بنودها تخضع لتحكيم سياسي وقانوني قبل الكشف عنها بشكل رسمي، في أفق جولات تفاوض مرتقبة على مستوى عال.
بوهذه الصيغة، تسعى الرباط إلى تقديم نموذج حكم ذاتي مؤطر دستوريا، موسع الصلاحيات، ومحصن سياديا، في محاولة لإقناع المجتمع الدولي بجدية الطرح واستدامته، في مقابل مقاربات أخرى لم تحظ بالدعم الأممي نفسه خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات الزوار ( 0 )