تسلمت السلطات المغربية عبر المعبر البري الحدودي “زوج بغال”، دفعة جديدة تضم 34 شابا مغربيا من المرشحين للهجرة غير النظامية الذين كانوا متواجدين بالتراب الجزائري.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بلاغ لها، بأن جميع العائدين في هذه الدفعة من الذكور، وأن معظمهم قضوا مددا سجنية مختلفة بالجزائر بموجب القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تعد الثامنة من نوعها منذ مطلع السنة الجارية.
وينحدر المهاجرون المفرج عنهم من عدة مدن مغربية؛ من بينها العيون الشرقية ووجدة وجرادة وتاونات وتيسة وتازة وبركان وفاس والدار البيضاء ومكناس وأزيلال وتنغير.
وأوضحت الجمعية أنها واكبت عائلات المفرج عنهم طيلة الأشهر الماضية لتسهيل إرسال وثائق إثبات الهوية للسلطات المعنية، مؤكدة أن الأسر كانت في استقبال أبنائها بالقرب من المركز الحدودي فور إتمام إجراءات التسليم.
وفي المقابل، نبهت الهيئة الحقوقية، استنادا إلى مصادر موثوقة، إلى استمرار عمليات توقيف ومحاكمة العديد من المهاجرين غير النظاميين بالجزائر، بمن فيهم مغاربة، مشيرة إلى وجود فوجين صدرت بحقهما أحكام قضائية تتجاوز السنة والنصف نافذة.
وحذرت من بقاء العديد من المهاجرين رهن “الاعتقال الإداري” حتى بعد استكمال عقوباتهم السجنية، وذلك بسبب عجز عائلاتهم عن سداد الغرامات المالية الثقيلة المفروضة عليهم، لأسباب مادية وتقنية معقدة.
وجددت ملتمسها الداعي إلى إسقاط هذه الغرامات المالية وإصدار عفو عام وشامل عن جميع المهاجرين غير النظاميين المعتقلين.
وأكدت الجمعية أنها ما زالت تتلقى بشكل يومي ملفات جديدة لشباب مغاربة بين معتقلين ومفقودين، لافتة الانتباه إلى وجود قضايا أخرى تتابعها لمواطنين مغاربة أدينوا عقابيا بمدد سالبة للحرية تتجاوز عشر سنوات.
تعليقات الزوار ( 0 )