أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن نظام الساعة القانونية بالمملكة ليس قرارا قطاعيا صرفا أو تدبيرا معزولا، بل هو موضوع مؤطر بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة، في مقدمتها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967، والمرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مؤسساتية تلتزم بالاختصاصات المحددة لكل قطاع، وتغلب المصلحة العامة لضمان استقرار القرار العمومي ووضوحه.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تقييم آثار هذا النظام يخضع لمحددات متعددة تستوجب التعامل معها في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاندماج الاقتصادي وانتظارات المواطنين.
وشددت على أن الحكومة واعية بمدى ملامسة هذا التوقيت لتفاصيل الحياة اليومية للأسر والإدارة والمدرسة، مؤكدة أن تدبير الملف يتم بجدية ومسؤولية وبمنطق الالتقائية بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وفي سياق مواكبة هذا النظام، ذكرت السغروشني أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي في ظروف ملائمة، شملت اعتماد مقاربة مرنة في ملاءمة أوقات العمل بالإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي وفق الخصوصيات المجالية.
وجددت التأكيد على أن أي مراجعة أو بت في هذا الملف يظل رهينا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس خاضعا لتقديرات قطاعية فردية.
تعليقات الزوار ( 0 )