بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر 2025)، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إصدار تقريرها السنوي، الذي يرصد استمرار التدهور في أوضاع الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والاحتجاج والصحافة، إلى جانب تفاقم الفوارق الاجتماعية وارتفاع مؤشرات الهشاشة والظلم الاجتماعي، وضعف آليات الحكامة ومحاربة الفساد.
وجاء في بلاغ الرابطة مجموعة من المطالب والمواقف الأساسية، أبرزها:
المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، بما في ذلك معتقلو حراك الريف، وشباب حركة “جيل زاد”، وكل المتابعين على خلفية آرائهم أو محتواهم الرقمي.
الدعوة إلى إصلاح عميق وشامل لمؤسسات الحكامة، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يعزز استقلاليته وفعاليته وانسجامه مع مقتضيات دستور 2011 ومعايير حماية الحقوق والحريات.
التشديد على أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة مواجهة الفقر المدقع وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وضمان الولوج المنصف إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وسكن وأراضٍ، مع اعتماد سياسات فعالة لمحاربة الفساد والريع والظلم الاجتماعي.
الدعوة إلى تأسيس جبهة حقوقية وطنية مستقلة، تكون قادرة على بلورة رؤية نضالية واستراتيجية لمواجهة التراجعات الحقوقية المتصاعدة.
التأكيد على التزام الرابطة بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتجديد دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لإنهاء النزاع المفتعل وتعزيز السلم والتنمية في المنطقة.
وفي ختام بلاغها، أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار التزامها بالدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وتعزيز العمل الميداني والترافعي لحماية الحقوق والحريات وتقوية الثقة في المؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )