أثار قرار تعيين أحد التقنيين في منصب مدير جهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة كلميم واد نون نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية، في ظل احتدام الجدل حول معايير الانتقاء وترجيح كفة التقنيين مقابل الأطباء البياطرة.
وسلطت هذه النقاشات الضوء بشكل خاص على المسار الأكاديمي للمعني بالأمر، والذي يشغل رئيس جماعة بإقليم طاطا، حيث تشير المعطيات إلى حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة ابن زهر بأكادير حول موضوع “الترحال الرعوي” بعد مرور سنتين اثنتين فقط على نيله شهادة الماستر، وهو ما فتح باب التساؤلات حول سرعة هذا المسار العلمي ومدى انسجامه مع الضوابط الأكاديمية المعمول بها.
وفي هذا السياق، أكدت جريدة الأخبار في عددها الورقي الصادر اليوم أن الجدل الدائر لا ينفصل عن إشكالات أعمق تتعلق بتدبير مناصب المسؤولية داخل القطاع، حيث تطالب هيئات مهنية بضرورة الاحتكام إلى معيار الكفاءة والخبرة الميدانية، بدل منطق التعيينات الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
تعليقات الزوار ( 0 )