“الحركة الانتقالية” تضع وزارة برادة في مرمى المساءلة البرلمانية

طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بالتدخل العاجل لتسوية الوضعية الإدارية لفئات واسعة من رجال ونساء التعليم، لضمان حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية لسنة 2026.

وأبرز السطي في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير، أن هذا التحرك جاء بعد رصد عوائق تقنية وإدارية تمنع الأساتذة من الاستفادة من انتقالهم المهني وفق أطرهم الجديدة التي نجحوا فيها مؤخراً.

وأوضح أنه تلقى شكايات من أساتذة نجحوا في مباريات الكفاءة المهنية ومباريات تغيير الإطار إلى التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى الأساتذة المستبرزين والمكلفين خارج إطارهم الأصلي.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المنظومة المعلوماتية للوزارة لم تشهد بعد تحيين وضعيتهم الإدارية، وهو ما يحول دون تمكينهم من التعبير عن رغباتهم في الحركة الانتقالية بناءً على وضعهم المهني الجديد.

وشددت المراسلة البرلمانية على ضيق الحيز الزمني المتبقي، حيث إن الآجال المحددة للمشاركة تنتهي في 25 مارس 2026، مما يضع مئات الأستاذات والأساتذة أمام خطر الحرمان من حقوقهم.

واعتبر السطي أن استمرار هذا الوضع يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف داخل المنظومة التربوية، خاصة وأن المعنيين استوفوا كافة الشروط القانونية والمهنية التي تخول لهم تغيير الإطار والاستفادة من الحقوق المرتبطة به.

وطالب المستشار البرلماني الوزير برادة بالكشف عن أسباب التأخر في تحيين البيانات الإدارية وصرف المستحقات المالية العالقة لهؤلاء الأساتذة، داعيا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لمعالجة هذا الخلل المعلوماتي، بما يضمن تمكين جميع المتضررين من المشاركة في حركة سنة 2026 وفق وضعيتهم الإدارية المحينة، صونا لحقوقهم المهنية والاجتماعية.