وجه النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ما وصفه بـ”الخروقات المالية والتنظيمية” المنسوبة لرئيس الجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ والمواي طاي والصفات والرياضات المماثلة، مطالباً بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام القانون واستمرارية النشاط الرياضي في ظروف سليمة.
ووفقاً لمعطيات منشورة على الموقع الرسمي لمجلس النواب ضمن قسم الأسئلة الكتابية (السؤال رقم 30719)، استند النائب إلى شكايات توصل بها من أعضاء بالجامعة، تفيد بأن 8 أعضاء من أصل 15 بالمكتب المديري قدموا استقالاتهم، ما اعتبره مؤشراً على فقدان المكتب للشرعية القانونية، إضافة إلى عدم التوفر على وصل الإيداع النهائي لأعضاء المكتب المديري، وتجميد الحساب البنكي للجامعة من طرف أمين المال ونائبه، فضلاً عن عدم الاستجابة لطلب الوزارة بتاريخ 23 أبريل 2026 لتفعيل المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة.
وأشار السؤال البرلماني كذلك إلى اتهامات تتعلق بمراسلة السلطات الإقليمية والعمالات لمنع الأنشطة الجهوية للعصب رغم وضعيتها القانونية، إلى جانب محاولات مزعومة لتغيير الخريطة الجغرافية للعصب والجهات عبر إحداث مكاتب جديدة لخدمة مصالح انتخابية.
وطالب النائب الوزير الوصي بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للتحقيق في هذه المعطيات، وتفعيل مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية للكيك بوكسينغ، بما يضمن الحكامة الجيدة واستقرار هذا النشاط الرياضي.
تعليقات الزوار ( 0 )