ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.. هل يكشف واقع محدودية رهانات المغرب الأخضر ؟

أعاد الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، خاصة لحوم الأغنام، إلى الواجهة النقاش حول واقع القطاع الفلاحي ومدى قدرة السياسات المعتمدة خلال السنوات الماضية على ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الأسواق. فقد بلغ سعر الكيلوغرام في عدد من المدن ما بين 150 و180 درهما، وهو مستوى غير مسبوق أثار تساؤلات واسعة بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة وآفاق معالجتها.

ويرى متابعون أن ما يعيشه سوق اللحوم الحمراء لا يرتبط بعوامل ظرفية فقط، بل يعكس تحديات هيكلية تراكمت على مدى سنوات، نتيجة تداخل عوامل مناخية واقتصادية وتنظيمية أثرت بشكل مباشر على تربية الماشية والإنتاج الوطني.

ويعد توالي سنوات الجفاف من أبرز الأسباب التي ساهمت في تراجع أعداد القطيع الوطني، بعدما أدى ضعف المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كلفة الإنتاج، وهو ما انعكس على أسعار البيع للمستهلك. كما ساهم الطلب المرتفع على الأغنام خلال عيد الأضحى، حيث يتم ذبح أكثر من ستة ملايين رأس سنويا، في زيادة الضغط على الثروة الحيوانية.

وفي مواجهة هذه التطورات، أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير لدعم القطاع، شملت تخصيص 12.5 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف، وإطلاق عملية لإحصاء القطيع الوطني، إلى جانب دعم استيراد الأبقار والأغنام والأعلاف. غير أن عددا من المتابعين يعتبرون أن هذه الإجراءات لم تحقق الأهداف المرجوة، سواء فيما يتعلق بإعادة تكوين القطيع أو بخفض أسعار اللحوم في الأسواق.

ويشير مختصون إلى أن غياب رقابة فعالة على بعض حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع، خاصة في سوق الأعلاف، أفسح المجال أمام ممارسات احتكارية ساهمت في ارتفاع الأسعار، بينما لم يصل أثر الدعم العمومي بالشكل الكافي إلى الفلاحين الصغار أو إلى المستهلك النهائي.

كما أعادت الأزمة الحالية تقييم حصيلة مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر، اللذين راهنا على تطوير الإنتاج الفلاحي وتعزيز تنافسية القطاع.

ورغم ما تحقق في بعض سلاسل الإنتاج، فإن استمرار الاعتماد على استيراد عدد من المنتجات الفلاحية، بما فيها اللحوم الحمراء، يثير تساؤلات حول قدرة المنظومة الحالية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل التقلبات المناخية والاقتصادية.

وتبرز تحديات أخرى مرتبطة بالبنية العقارية للفلاحة المغربية، إذ يمتلك نحو 70 في المائة من الفلاحين ضيعات تقل مساحتها عن خمسة هكتارات، وهو ما يحد من فرص الاستثمار ويصعب الولوج إلى التمويل ويؤثر على الإنتاجية.

كما أدى تفتيت الملكيات بفعل نظام الإرث إلى تعقيد أوضاع عدد كبير من الفلاحين، في وقت لا تزال فيه خدمات التأطير والإرشاد الفلاحي محدودة، خاصة بالمناطق البورية التي تبقى رهينة للتساقطات المطرية.

في المقابل، اتجهت الفلاحة العصرية خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز الزراعات التصديرية ذات القيمة المضافة، وهو خيار ساهم في توفير مداخيل مهمة من العملة الصعبة، لكنه أثار نقاشا متواصلا بشأن تأثير بعض الزراعات المستهلكة للمياه على الموارد المائية، ومدى التوازن بين تشجيع الصادرات وضمان الأمن الغذائي للسوق الوطنية.

وتؤكد هذه المعطيات أن أزمة اللحوم الحمراء تتجاوز مسألة ارتفاع الأسعار، لتكشف عن تحديات بنيوية تستدعي تقييما شاملا للسياسات الفلاحية، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم الفلاح الصغير، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وترشيد استغلال الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الوطني بما يساهم في استقرار الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، يبرز أيضا نقاش مرتبط بتدبير الثروة الحيوانية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد، بما في ذلك مقاربة شعيرة عيد الأضحى من منظور يراعي الحفاظ على القطيع الوطني.

ويرى متابعون أن لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبر المجالس العلمية وخطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد، دورا في توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية باعتبارها سنة مؤكدة، مع إبراز مقاصد الشريعة في رفع الحرج وحفظ المصالح العامة عند الضرورة.