رجع تقنيو وأطر شركة سامير للاحتجاج يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 أمام المدخل الرئيسي للمصفاة المغربية للبترول على الطريق الساحلي الرابط بين الرباط والدار البيضاء. يأتي هذا التحرك النقابي ضمن النضال المستمر الذي تخوضه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ تعطيل الإنتاج ومواجهة الشركة بالتصفية القضائية منذ 2016.
وقد تزامن الاحتجاج مع التقلبات المناخية العنيفة التي عرفها المغرب، والتي أدت إلى تهاوي المخزون الوطني من المواد النفطية إلى 18 يوماً فقط، بحسب بلاغ وزارة الطاقة. كما يعكس الاحتجاج المخاوف بشأن تلاشي آليات الشركة وفقدان الخبرات البشرية، وتأخر صرف مستحقات الأجراء والمتقاعدين.
النقابة أكدت على ضرورة الحسم العاجل لملف سامير واستئناف استغلال طاقاتها التكريرية والتخزينية، لضمان حاجيات المغرب من الوقود، وحماية الكفاءات الوطنية في مجال الطاقات البترولية، التي تغطي حوالي 53٪ من احتياجات المملكة البترولية.
تعليقات الزوار ( 0 )