أمين السعيد: خطاب العرش يؤسس لمرحلة قوامها القوة الوطنية وتجديد النخب السياسية

اعتبر المحلل في قضايا الانتخابات والأحزاب والشؤون السياسية، أمين السعيد، أن خطاب العرش لسنة 2026 يؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على استمرارية الاختيارات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز القوة الاقتصادية والسيادة الوطنية، إلى جانب الارتقاء بجودة الأداء السياسي والمؤسساتي، داعيا الأحزاب إلى تجديد نخبها وتطوير برامجها بما يواكب التحولات التي يعرفها المغرب.

وأوضح السعيد في تصريح لـ”الشعاع الجديد”، أن خطاب العرش، الذي تزامن مع الذكرى السابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، يكتسي أهمية خاصة لكونه يأتي في نهاية الولاية الحكومية وقبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، غير أنه تجاوز، بحسب تعبيره، منطق الظرفية الانتخابية ليكرس موقعه كخطاب للدولة يرسم التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة.

وأشار المحلل السياسي إلى أن الخطاب ركز على الأوراش الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية، وتعزيز السيادة الوطنية، والتحولات الصناعية والتكنولوجية، وجودة الأداء المؤسساتي، دون الخوض في تقييم عمل الحكومة أو تقديم حصيلة مرتبطة بالولاية التشريعية الحالية.

واعتبر أن هذا التوجه يعكس حرص المؤسسة الملكية على إبقاء المشاريع الكبرى للدولة خارج دائرة التنافس الحزبي، والتأكيد على أن المكتسبات التي حققها المغرب هي ثمرة مسار تراكمي ساهمت فيه حكومات متعاقبة في إطار رؤية استراتيجية تتجاوز الزمن الحكومي والاستحقاقات الانتخابية.

وأكد السعيد أن خطاب العرش يضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولية تقديم عرض سياسي يستجيب للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها المغرب، من خلال بلورة برامج قادرة على مواكبة رهانات التصنيع، والسيادة الاقتصادية، والتحول الطاقي، والرقمنة، والابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن نجاح هذه المرحلة يظل رهينا أيضا بجودة النخب السياسية، معتبرا أن البرامج الانتخابية لن تحقق أهدافها دون كفاءات قادرة على تحويلها إلى سياسات عمومية ومبادرات تشريعية تستجيب لتطلعات المواطنين.

وشدد المحلل السياسي على أن المرحلة المقبلة تفرض مراجعة معايير اختيار المرشحين، والانتقال من منطق التزكيات الانتخابية إلى الاستثمار في كفاءات تمتلك الخبرة والمصداقية والقدرة على الإنتاج السياسي، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وأوضح أن الكفاءة السياسية لم تعد تقتصر على المعرفة التقنية، بل أصبحت تشمل القدرة على تحليل التحولات، وتشخيص الإشكالات، واقتراح الحلول، والتواصل مع المواطنين، والإسهام في التشريع والرقابة والنقاش العمومي.

وفي السياق ذاته، اعتبر السعيد أن خطاب العرش قدم الاستقرار السياسي باعتباره أحد أهم مقومات التنمية الاقتصادية وتعزيز السيادة الوطنية، مبرزا أن هذا الاستقرار مكن المغرب من ترسيخ موقعه في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها صناعة السيارات والطيران، والصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والبطاريات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة.

وخلص إلى أن خطاب العرش لسنة 2026 يؤشر على انتقال المغرب من مرحلة تراكم الإنجازات إلى مرحلة بناء القوة الوطنية، معتبرا أن الرهان الأساسي يتمثل في تحويل هذه المكتسبات إلى قوة مستدامة، عبر تكامل الرؤية الاستراتيجية للدولة، وتعزيز نجاعة المؤسسات، وإعداد نخب سياسية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية.