أصدرت الكتابات الإقليمية لثلاثة أحزاب سياسية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي (العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بلاغا مشتركا تعبر فيه عن “مفاجأتها واستنكارها الشديد” لقرار إسناد تدبير مركبين سوسيو-رياضيين بالمنطقة لجمعيتين محليتين وصفتهما بـ “المقربتين سياسيا” من الحزب الذي ينتمي إليه وزير الشباب والثقافة والتواصل (حزب الأصالة والمعاصرة).
واعتبرت الهيئات الثلاث أن عملية التفويت “غير قانونية” وتتعارض صراحة مع اتفاقية الشراكة الموقعة سابقا بين مجلس جماعة الدار البيضاء والوزارة، مؤكدة أن انفراد الوزارة بهذا القرار يضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين فاعلي المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يكرس مبدأ “تضارب المصالح” ويحرم شباب المنطقة من استفادة عادلة من هذه المرافق الحيوية تحت إشراف مؤسسات عمومية محايدة.
وفي سياق متصل، استغربت الأحزاب الموقعة توقيت القرار الذي يتزامن مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية، معتبرة إياه محاولة لـ “توظيف مؤسسات الدولة في سياق انتخابي”.
ووجهت الهيئات السياسية نداءً عاجلاً إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للتدخل الفوري لوقف هذا القرار، الذي وصفته بـ “الفاقد للمشروعية والمناقض لمبادئ الشفافية والوضوح”.




تعليقات الزوار ( 0 )