أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قرارا جديدا يقضي بمراجعة وتحديث الإطار القانوني المؤطر لتعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية، واضعا بذلك حدا للعمل بمقتضيات تعود إلى سنة 2007.
وجاءت هذه الخطوة في إطار إصلاح شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات وتوحيد معايير احتساب التعويضات لفائدة الأطر الصحية على الصعيد الوطني.
واعتمد القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية؛ صيغة موحدة لاحتساب ساعات العمل، حيث أصبحت 12 ساعة توازي وحدة حراسة واحدة، مع إقرار نظام تتبع دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والدقة في صرف المستحقات.
ومن أبرز المستجدات، احتساب ساعات الحراسة المنجزة خلال أيام السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية وحدة حراسة كاملة، سواء في الفترة النهارية أو الليلية، تقديراً للمجهودات المبذولة خلال فترات الذروة والضغط الاستشفائي.
ويهدف هذا التحيين، الذي حظي بإشادة مهنية واسعة، إلى تجاوز التفاوتات التي أفرزتها المنظومة القديمة على مدى عقدين من الزمن.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة إصلاحية ترمي إلى إرساء قواعد أكثر إنصافا ووضوحا، بما يعزز العدالة المهنية ويحسن منظومة التحفيز داخل القطاع الصحي.
تعليقات الزوار ( 0 )