قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة مسلسلها النضالي التصعيدي ردا على ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية الشرسة” التي تستهدف مهنة المحاماة، وذلك في أعقاب الوقفة الاحتجاجية الحاشدة التي نظمها المحامون اليوم الخميس أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأعلن مكتب الجمعية، في ختام اجتماعه المفتوح، عن تمديد التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، مع الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
ودعا المكتب كافة النقباء (الممارسين والسابقين) وأعضاء المجالس إلى خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداءً من يوم الاثنين القادم، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
وقرر مكتب الجمعية تشكيل لجنة خاصة للترافع قصد التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية الدولية؛ بهدف شرح قضية المحاماة بالمغرب، وتسليط الضوء على ما يعتبره المهنيون خروجا للقوانين المقترحة عن المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية المتعلقة بحصانة واستقلالية مهنة المحاماة.
ودعا عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لخطوة “إيداع البذل” بمقرات الهيئات، في تأكيد على مدى رفضهم للمسار التشريعي الحالي، معلنا عن إبقاء اجتماعه مفتوحا، لمواكبة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات في ظل التوتر القائم بين المحامين والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تعليقات الزوار ( 0 )